.jpeg)
الاقتصادي: أصدرت نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة في قطاع غزة قرارًا بمنع استخدام المحتوى المرئي (الصوت والصورة) لأصحاب محلات الذهب أو المؤثرين، ويسمح فقط باستخدام الصورة دون صوت لصاحب المحل.
وأثار القرار حفيظة بعض تجار الذهب في غزة، الأمر الذي أحدث سجالاً بين تجار والنقابة.
كما قررت النقابة، وفق ما جاء في بيانها الصادر في الرابع من كانون الثاني/ يناير 2023، حذف جميع المحتوى المرئي (الصوت والصورة) لصاحب المحل أو المؤثرين، الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي من تاريخ صدور القرار.
وألزمت في قرارها، عدم عرض الأسعار على العام، والالتزام بتسعيرة النقابة المعتمدة.
وقالت النقابة إن من يخالف القرارات الوارد ذكرها يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
النقابة توضح الأسباب
أكد نقيب الصاغة في قطاع غزة محمد حبوب، أن القرار الإداري يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة تجار الذهب داخل قطاع غزة.
وأوضح في تصريح صحفي أن النقابة اتخذت القرار بناء على مصوغات ولوائح قانونية توضح العقوبات والثواب، مشدداً على ضرورة التزام جميع تجار الذهب بالقرار لكي لا يتم التعدي على حقوق التجار جميعاً.
وأوضح حبوب أن الذهب لا يعتبر سلعة استهلاكية بل نقد ويجب المحافظة على حقوق وأموال المستهلكين، مشيراً إلى أن الذهب في القانون الفلسطيني يعتبر نقد وليس سلعة.
وتابع: "المستهلك عندما يقتني الذهب يكون من أجل حفظ ماله وحقه، لاعتبار ذلك الملاذ الأمن لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن سعر الذهب عالمي ويتغير بتغير البورصة العالمية دون تدخل من أي دولة كانت ولا يختلف سعره من تاجر لأخر.
وأضاف حبوب "أن الذهب قبل أن يتواجد في الأسواق يذهب إلى الرقابة في وزارة الاقتصاد ومن ثم يتم فحصه كيمائياً ومن ثم يظهر عياره وتاليها مرحلة تواجده بالأسواق وأسعاره حسب عياره".
وبين أن القرار الصادر لا يمنع التجار من تصوير الذهب والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يمنع تحديد الأسعار وظهور التاجر في الفيديو المعروض على منصات التواصل الاجتماعي.
