الاقتصادي:  علق رئيس الوزارء محمد اشتية، على الأزمات المالية التي عصفت بالاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022، قائلا: واجهنا أزمات مركّبة، عانى منها اقتصادنا الوطني، وموازناتنا المالية، بسبب التراجع الكبير في المساعدات الدولية، واستمرار الخصومات الاسرائيلية، وقرصنة أموالنا، وتداعيات أزمة كورونا، وأوكرانيا.

وأضاف: واجهنا هذه الأزمات بحكمة وأداء حسن بتوجيه من الرئيس، وحافظنا على نسبة نمو اقتصادي مرتفعة، بالمقارنة مع عديد من الدول، حيث حققنا نمواً بنسبة 3.6%، وارتفع مستوى الاستثمار بنسبة 15.3%، وزادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 11%، كما ارتفعت مساهمة الزراعة لتصبح 6.2%.

كما أشار إلى أن البطالة في الضفة انخفضت من 19% عندما استلمنا الحكومة، لتصبح 12.6%، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والانقسام، حيث بقيت الى معدلات حوالي 46.6%، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 7.3% والواردات بنسبة 16.9%.

وشدد على أنه تم اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم المالي، وتوفير الدعم لمنع ارتفاع الأسعار، منوها إلى أنه رغم التحسن في الأداء الاقتصادي، إلا أن العجز في الموازنة بقي حاصلا بسبب تراجع المساعدات الدولية، والاقتطاعات المالية التي تقوم بها اسرائيل من أموالنا، وقد قمنا بترشيد النفقات لمواجهة هذا العجز.

وشكر رئيس الوزراء موظفي دولة فلسطين، في الوزارات، والمؤسسات جميعها على تفهمهم وصبرهم وصمودهم، الأمر الذي ساعد ولا يزال يساعد في مواجهة هذه الأزمة.

وأعرب عن أمله أن يتم استعادة تدفق المساعدات الدولية، وخاصة المساعدات من الدول العربية الشقيقة خلال العام المقبل، لكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ونعزز صمود أهلنا في القدس وغزة، وكل أنحاء فلسطين، في مدننا ومخيماتنا وقرانا، التي تواجه هجمة استيطانية غير مسبوقة.

وخص الموظفين بقوله: وقفتكم إخواني الموظفين ليست إلا من أجل الشهداء والأسرى، وأسرهم الذين نؤكد التزامنا تجاههم، مهما بلغت شدة الحرب المالية، والخصومات على أموالنا، وقد تبنينا خطة إصلاح طموحة من أجل ترشيد المال العام، آملا أن يتحمل كل مواطن المسؤولية ليحمل معنا في هذا الظرف المالي في مرحلة صعبه، وكل الذي نطلبه أن يدفع المواطن فاتورة الكهرباء، وفاتورة المياه، وهذا أمر رغم بساطته إلا أنه يساعدنا في مواجهة الاستحقاقات المترتبة علينا.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يقوم بدوره بالاستثمار، وخلق فرص عمل، والبنوك تعيش حالة من الاستقرار، ما يدل على متانة القطاع المصرفي الفلسطيني، وسوف نعمل على إصلاحات جوهرية في الخدمات الصحية، والتعليمية، والقوانين الناظمة للاقتصاد، ومواجهة إجراءات الاحتلال التي تحد من سيطرتنا على مواردنا الوطنية.