وكالات - الاقتصادي - أظهر تقرير اقتصادي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلص حجم اقتصادها بنسبة 5.5% عما كان يمكن أن يصل إليه لو لم تخرج من الاتحاد، بالإضافة إلى انكماش الخدمات العامة التي أدت إلى الإضرابات في قطاعات السكك الحديدية والخدمة الصحية العامة.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن تقرير مركز الإصلاح الأوروبي القول إن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني أثر أيضاً على إيرادات الخزانة العامة، وأن بريطانيا لم تكن لتحتاج إلى زيادة الضرائب التي أعلنتها وزارة الخزانة في الشهر الماضي، لو ظلت ضمن السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وذكرت بلومبرغ أن هذه النتائج هي أحدث مؤشر على التكلفة التي تكبدتها بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تحد من جهود رئيس الوزراء ريشي سوناك لإخراج الاقتصاد البريطاني من دائرة الركود الذي قد يستمر حتى الانتخابات المقبلة.
ويتمسك سوناك بالزيادة المحدودة في أجور الممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وعمال السكك الحديدية، مما دفع هؤلاء إلى الإضراب عن العمل احتجاجاً على موقف الحكومة.
وقال نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي جون سبرنجفورد، في التقرير إن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي جعل زيادة الضرائب حتمية لآن تباطؤ نمو الاقتصاد يتطلب زيادة الضرائب لتمويل الخدمات العامة".
