الاقتصادي -  كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، التي تتخذ من العاصمة الكويت مقرا لها، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.4 بالمئة خلال العام الحالي ليتجاوز 3.4 تريليون دولار، رغم تراجع نمو الاقتصاد العالمي إلى3.2 بالمئة.

وحسب بيان للمؤسسة، امس السبت، استندت (ضمان) في ذلك على تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة خلال شهر تشرين الأول الماضي من العام الحالي.

ووفقا للمؤسسة تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العربي سيواصل نموه الإيجابي خلال العام المقبل ولكن بوتيرة أقل ليصل إلى 3.9 بالمئة في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وتزامنا مع التراجع المتوقع بأسعار النفط عالميا بنحو 13 بالمئة عام 2023.

وأرجعت المؤسسة تحسن أداء الاقتصاد العربي خلال العام 2022 إلى انتعاش التجارة العربية في السلع والخدمات وارتفاع متوسط سعر برميل النفط عالميا بمعدل 41.4 بالمئة تزامناً مع ارتفاع حجم الإنتاج في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5 بالمئة.

وأشارت كذلك للنمو الذي شهدته القطاعات غير النفطية في بعض الدول العربية ومواصلة التوسع في الإنتاج الصناعي، بجانب نمو الاستثمار الإجمالي بمعدل 12.5 بالمئة بالمنطقة العربية خلال العام الحالي.

وأوضحت أن غالبية مؤشرات أداء الاقتصاد العربي خلال العام الحالي 2022 شهدت تحسناً مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 16.8 بالمئة بلغ 7690 دولاراً في المتوسط، مع توقعات بأن ينخفض إلى 7614 دولاراً في المتوسط العام المقبل.

وعلى صعيد متصل ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج بمعيار تعادل القوة الشرائية إلى نحو 17061 دولارا عام 2022، مع توقعات بأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 18020 دولاراً عام 2023.

وأشارت المؤسسة إلى تحسن في مؤشرات أخرى منها ارتفاع متوسط إنتاج النفط الخام في الدول العربية النفطية بمعدل 11.5 بالمئة ليصل لنحو 25 مليون برميل يوميا العام الحالي، كما ارتفعت صادراته بنسبة 15بالمئة لتصل 19.2 مليون برميل يوميا.

كما ارتفع متوسط إنتاج الغاز في الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 3.9 بالمئة ليبلغ 12.2 مليون برميل مكافئ نفط يوميا، وارتفعت صادراته بنسبة 3 بالمئة لتصل لنحو 5 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا.

وتحسن أداء الموازنات العربية خلال العام الحالي 2022 وحققت فائضا مجمعاً قدره نحو 120 مليار دولار عام بنسبة بلغت 3.5 بالمئة من الناتج العربي.

وتحسنت مؤشرات المديونية، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في الدول العربية إلى 48.2 بالمئة، مع توقعات بتواصل الانخفاض إلى 47.6 بالمئة خلال العام المقبل، فيما تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 54 بالمئة من الناتج العربي.

وشهدت التجارة الخارجية العربية من السلع والخدمات نموا قياسيا العام الماضي بمعدل 29 بالمئة، لتتجاوز 3 تريليونات دولار، كمحصلة لنمو الصادرات بنسبة 37.2 بالمئة، والمستوردات 19.1 بالمئة ليحقق الميزان التجاري العربي فائضاً قدره 461 مليار دولار العام الحالي بزيادة قدرها 141 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وارتفع فائض الحساب الجاري للدول العربية خلال العام الحالي بمعدل 205 بالمئة ليصل لنحو 370 مليار دولار بما نسبته 10.7 بالمئة من الناتج العربي، فيما تشير التوقعات بأنه سينخفض إلى 294 مليار دولار العام المقبل 2023.
وارتفعت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية لتتجاوز 1183 مليار دولار تكفي لتغطية المستوردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 10 أشهر تقريبا.
ودعت المؤسسة الدول الأعضاء لتكثيف جهودها والتعاون فيما بينها في قضايا التمويل والتجارة والاستثمار في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وخصوصا الغذائية وتقلبها وتشديد الأوضاع المالية.

وأكدت المؤسسة أنها ستواصل دورها في دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.

و(ضمان) تأسست عام 1974 كمؤسسة متعددة الأطراف تضم بعضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.