الاقتصادي: للشهر الثالث على التوالي، تسجل إسرائيل عجزاً ماليا في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن كان الإنفاق الحكومي أعلى بـ 1.2 مليار شيكل من الإيرادات، حسبما أفادت دائرة المحاسبة العامة بوزارة المالية الإسرائيلية.

ومع ذلك، منذ بداية العام، سجلت إسرائيل فائضا ماليا قدره 28.9 مليار شيكل. على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تقلص الفائض المالي إلى 7.5 مليار شيكل، أو 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق صحيفة جلوبس الإسرائيلية، فقد ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 5.6٪ في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021، عند استبعاد النفقات المتعلقة بوباء كوفيد.

ومع ذلك ، فقد دعت الخطط المدرجة في الميزانية إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 6٪ اعتبارًا من تشرين الثاني (نوفمبر)، ولم تنفذ الوزارات والوكالات الحكومية 7٪ من البرامج المدرجة في الميزانية. منذ بداية عام 2022، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 398.9 مليار شيكل ، منها 6.5 مليار شيكل لبرامج المساعدة المتعلقة بالتعامل مع كوفيد.

وبلغت عائدات إسرائيل منذ بداية العام 427.9 مليار شيكل، متجاوزة كل التوقعات.

حتى العام الماضي كانت إسرائيل لا تزال غارقة في عجز مالي قدره 48 مليار شيكل. لا يزال الانتقال إلى الفائض المالي إنجازًا نادرًا من الناحية الاقتصادية، على الرغم من تآكل الفائض خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفقًا للتوقعات الأولية ، كان من المقرر أن ينتهي عام 2022 بعجز مالي يقارب 65 مليار شيكل. من الناحية العملية، يبدو أنه من المحتمل أن ينتهي العام بفائض مالي. ويعود السبب في ذلك إلى الزيادة الاستثنائية في الإيرادات الضريبية للدولة هذا العام، والتي تفسر بشكل أساسي بإيرادات لمرة واحدة، ومن ناحية أخرى، ضعف أداء الوزارات الحكومية.