الاقتصادي: وقّع اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين وبرنامج تصدير، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك لتنمية الصادرات ومنتجات الحجر الفلسطيني، تحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان وصل "الاقتصادي"، أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ تدخلات أساسية تتمثل في بناء منصة إلكترونية متطورة تعمل على تعزيز تسويق هذه الصناعة في العديد من الأسواق المستهدفة، من أجل تنمية صادراتها، وكذلك تطوير منظومة التواصل بين الاتحاد وأعضائه.

ووقع الاتفاقية كل من نائب مدير برنامج تصدير محمد نسيبة، ومدير عام اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين شادي شاهين، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

ويتربع الحجر الفلسطيني قائمة أعلى السلع قيمة التي يصدرها الفلسطينيون إلى الخارج. وبحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، فقد سجلت صادرات الحجر في 2020 (أحدث إحصائية متوفرة)، نحو 115 مليون دولار.

وتحتل  فلسطين المرتبة 12 عالميًا من حيث إنتاج الحجر؛ حيث تنتج 22 مليون متر مربع من منتجات الحجارة سنويًا؛ وإنتاجية العامل في هذا القطاع تبلغ 5 أضعاف القطاعات الأخرى، حسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وبيّنت الوزارة أنه بموجب الاتفاقية، سيتم تنفيذ تشخيص شامل لكل ما يتعلق ببيئة الأعمال الخاصة بقطاع صناعة الحجر في فلسطين، بما يشمل القوانين والإجراءات والتشريعات ذات العلاقة، بهدف الوقوف على واقع الحال من أجل تنظيم وتطوير هذه الصناعة وتمكين بيئة الأعمال الخاصة بها، ومواكبة التطورات ذات العلاقة على الصعيدين الدولي والمحلي.

وأكد الوزير عسيلي المضي قدما في تعزيز تنافسية المنتج الوطني على الصعيدين المحلي والدولي، والسعي نحو تنمية الصادرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء كافة.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن قطاع الحجر والرخام يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية في فلسطين، حيث إن أهم المؤشرات التي تعتمد عليها أي دولة في قياس أهمية وثقل أي قطاع صناعي تتمثل في القدرة التصديرية لهذا القطاع وحجم تشغيله للأيدي العاملة وعدد المنشآت العاملة فيه التي تمثل سلسلة القيم له، وهي: المحاجر، والمصانع، والكسارات، في محافظات الوطن كافة.

وذكرت أن هناك مبادرات أخرى للتعاون يعمل عليها الطرفان، إحداها تتعلق بدمج النساء في العمل في هذا القطاع وفق معايير وبيئة محددة، مشيرة إلى أن هناك آفاقا للتعاون المشترك العام المقبل على أكثر من مستوى.