وكالات- الاقتصادي- قال صندوق النقد الدولي، إن آفاق الاقتصاد الجزائري تحسنت على المدى القريب بشكل ملحوظ، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، في وقت سجل التضخم أعلى معدل له منذ 25 عاما.  

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن الصندوق خلال وقت متأخر الإثنين، في أعقاب اختتامه مشاورات المادة الرابعة مع السلطات الجزائرية.

وجاء في البيان أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت الجزائر العاصمة بين 6 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 لإجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية.

وأوضحت أن "ارتفاع أسعار المحروقات يساعد على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كورونا، وقد أدت الإيرادات الاستثنائية للمحروقات إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة".

وأضافت: "من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري في 2022 أول فائض له منذ 2013.. ارتفعت الاحتياطيات الدولية إلى 53.5 مليار دولار أمريكي بنهاية أيلول/ سبتمبر، مقارنة مع 46.7 مليار دولار في 2021".

وبلغت صادرات الجزائر من خارج قطاع المحروقات بنهاية سبتمبر الماضي 5 مليارات دولار وتتوقع السلطات بلوغها 7 مليارات بنهاية العام، في رقم تاريخي غير مسبوق منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن يستمر تعافي اقتصاد الجزائر من صدمة جائحة كورونا، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3.2 بالمئة في 2022، مقارنة مع 2.1 بالمئة في 2021.

ولاحظ الصندوق تسارع وتيرة التضخم في الجزائر كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، واصفا إياه بـ "مصدر قلق كبير"، بعد أن بلغ متوسطه على أساس سنوي حوالي 9.4 بالمئة في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عاما.

وترى بعثة النقد الدولي أن الاستمرار في الاعتماد الكبير على إيرادات المحروقات، والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام المتوقع لعام 2023، يؤديان إلى مخاطر ملحوظة على المالية العامة وسط تقلب أسعار المواد الأولية.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز) إذ تمثل نحو 90 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.