الاقتصادي: حققت شركات التقنية المالية السعودية (فنتك) تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة حيث زاد عددها لأكثر من 14 ضعفا، وتوسعت نشاطاتها لتشمل قطاعات مالية هامة، مثل مجال الاستثمار والأنشطة التمويلية، حلول المدفوعات، المحافظ الإلكترونية، الدفع الإلكتروني والتخزين السحابي ومراكز البيانات اللامركزية والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القطاعات والأنشطة الأخرى.

ويتطلع تقرير "فنتك" -وهي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي لدعم عملية تطوير قطاع التقنية المالية بالمملكة- إلى أن يكون عام 2021/2022 محوريا لقطاع التقنية المالية، والإسهام في استمرار ضخ الاستثمارات من قبل المستثمرين.

كما يأمل التقرير، الذي صدر الشهر الجاري، في إصدار تشريعات جديدة، وإطلاق مبادرات وطنية تتعلق بالتقنية المالية، والمساهمة في تطوير جيل جديد من حلول التقنية المالية بالمملكة.

ويشير إلى أن الأثر الاقتصادي المنشود، الذي تعمل المبادرة على تحقيقه بحلول عام 2030، يتمثل في:

توفير 18 ألف وظيفة
وصول شركات التقنية المالية إلى نحو 525 شركة بدلا من 147 حاليا
العمل على أن يبلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع التقنية المالية في الناتج المحلي بمقدار 13.3 مليار ريال سعودي (3.54 مليارات دولار).
كما تطمح مبادرة "فنتك" إلى تحويل المملكة إلى وجهة للتقنية المالية مدعومة بمنظومة مزدهرة ومسؤولة من خلال دعـم عملية تطويـر البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع التقنية المالية، وبناء القدرات والمواهب، ودعم رواد أعمال التقنية المالية، في كل مرحلة من مراحل تطورهم.

أدوات مالية تقنية متطورة
وقال رئيس مركز الخليج للتحليل المالي والخبير الاقتصادي محمد العمران -للجزيرة نت- إن "فنتك" ظهرت بشكل واضح حول العالم السنوات الأخيرة من خلال برامج وأدوات مالية تقنية متقدمة، تتماشى مع الثورة التقنية العالمية بحيث تحقق قيمة مضافة للمستخدم والمستفيد على شكل كفاءة أو سرعة أو تكلفة أو حماية أفضل.

ولفت العمران إلى أن من أبرز المجالات التي غطتها هذه التقنية هي عمليات الدفع الإلكتروني، التخزين السحابي، مراكز البيانات اللامركزية، الذكاء الاصطناعي، ومجالات أخرى.

وأشار إلى أن مبادرة "فنتك" حظيت بدعم قبل الجهات الحكومية، خاصة البنك المركزي، وذلك تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص بالمملكة لتنفيذ مبادرات "فنتك" وبالتالي زيادة الطلب والاستخدام على هذه البرامج والمبادرات لينمو معها سوق التقنية المالية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يستمر النمو القوي لهذا القطاع الهام السنوات القادمة، من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات فضلا عن ظهور أدوات جديدة، مثل بدء عمل البنوك التجارية الرقمية، والعملة الإلكترونية بصيغة "بلوك شين" مشيرا إلى أن الهدف الأسمى الذي تسعى له المملكة على المدى البعيد هو معاملات مالية رقمية 100%.