الاقتصادي: طالب الائتلاف الفلسطيني الوطني لحماية الموارد الطبيعية الحكومة الفلسطينية بنشر المعلومات الكاملة حول اتفاق استخراج الغاز الفلسطيني من حقل غزة، بما يشمل الاتفاقيات الموقعة مع الشركة المصرية والمستثمرين وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة، بالذات فيما يتعلق بدولة الاحتلال ودورها. 

وأضاف البيان الذي وصل "الاقتصادي"، إن الحكومة الفلسطينية وقعت ما سميت بمذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة "ايجاس"، لحِقَها اتفاق آخر سُمّي باتفاق النقاط الرئيسية دون أي إعلان واضح عن بنوده. بل حُجِبت كامل للمعلومات عن الشعب الفلسطيني ومجتمعه المدني في ظل سوء الحوكمة والغموض الذي يلف الملف وعدم وضوح جهة الاختصاص وتضارب المصالح ما بين صندوق الاستثمار، كأحد المستثمرين في المشروع، ود. محمد مصطفى، رئيس الصندوق، والذي يقود المفاوضات بصفة مستشار الرئيس لشؤون الطاقة دون مرجعية ديمقراطية ولا آلية مساءلة. 

ووفق البيان، فإنه حسب التقارير الإعلامية، فإن هذا الاتفاق هو عملياً بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية، التي لطالما منعت الفلسطينيين من استخراج الغاز من حقل "مارين غزة" ومنعتنا من استكشاف حقول أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة (Exclusive Economic Zone-EEZ) الفلسطينية بموجب القانون الدولي. وتفيد هذه التقارير بأن إسرائيل وافقت على المشروع فقط بعد موافقة الجانب المصري، وتواطؤ الجانب الفلسطيني، على اقتسام أرباح الغاز من هذا الحقل مع إسرائيل وضمان تصدير أي كميات إضافية عن حاجة السوق الفلسطيني عبر الشبكة الإسرائيلية.

وهذه النقطة الأخيرة خطيرة للغاية، وفق البيان، لإنها تشرعن شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية غير الشرعية، حسب القانون الدولي، كون جزء منها (بالذات خط عسقلان-العريش الذي تصدر من خلاله إسرائيل الغاز إلى مصر) يمتد في المنطقة الفلسطينية الخالصة المحتلة دون موافقة الطرف الفلسطيني ودون دفع أي رسوم مالية له. لذلك، لا بد أن نطلب التفاصيل الدقيقة لدور إسرائيل في هذا المشروع والأرباح والفوائد التي وعدت بها. بالذات في الوقت الذي لا تزال الحكومة الفلسطينية تدير هذا الملف باعتباره أمراً سرياً دون الالتزام او احترام مبادئ الشفافية في إدارة الشأن العام، فما تم إعلانه من قبل الحكومة لا يضيف أي معلومات ذات جدوى للمواطن، إن الوعود بالبدء بإجراءات الاستخراج في جوانبها الفنية والقانونية والمالية بينما لم يتم أي إعلان رسمي من قبل الطرف المصري او الإسرائيلي، وبهذا الصدد نطالب الحكومة المصرية بدعم الاعتراف بخارطة الحدود البحرية التي أودعت لدى الأمم المتحدة. 

من ناحية أخرى، يطالب الائتلاف الفلسطيني لحماية الموارد الطبيعية الحكومة الفلسطينية بالانسحاب الفوري من "منظمة غاز شرق المتوسط" والتي تخلو وثائقها تماماً من أيّ ذكرٍ لحقوق الشعب الفلسطيني السياديّة بالغاز (والنفط) الخاص به، في ما يعرف بـ"المنطقة الاقتصادية الخالصة/الحصرية" (EEZ) بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإن وجود السلطة الفلسطينية بجانب الاحتلال يشرعن نهبه لمواردنا الطبيعية ويقوّض حقوق شعبنا في موارده الطبيعية. 

واعتبر البيان أن الاحتلال يفرض خارطة بحرية مشوهة للمياه البحرية الفلسطينية تشبه المثلث وتشمل حقل غزة فقط، بينما يعمل على مصادرة حقلين للغاز الطبيعي في المياه البحرية الفلسطينية والتي تمتد من شواطئ قطاع غزة وحتى قبرص، تقدر كمية الغاز المتواجد فيهما بـ خمسة تريليونات قدم مكعب، أي خمسة أضعاف حقل غاز "مارين غزة"، في ظل صمت مريب من الحكومة الفلسطينية، وذلك بعد أن جفف الاحتلال حقلين فلسطينيين آخرين لإنتاج الكهرباء، والتي يبيعها لنا بأسعار باهظة. 

ودعا الائتلاف "شعبنا الفلسطيني وأطره الشعبية والسياسية للضغط على الحكومة الفلسطينية للانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط وتوضيح كافة المعلومات وبنود الاتفاقيات الموقعة بخصوص حقل "مارين غزة" وللتحرك السياسي والدبلوماسي لوقف نهب الاحتلال لمواردنا الطبيعية. دون ذلك فإن الصمت الرسمي الفلسطيني على هذا النهب يعتبر بمثابة التواطؤ فيه وشرعنة له، بما يتناقض تماماً مع حقوق شعبنا في موارده الطبيعية".