جدد  الوكيل المساعد  بوزارة الاقتصاد في غزة عماد الباز اتهاماته لأصحاب المطاعم الكبرى في مدينة غزة ، باستخدامهم للحوم والدجاج المجمد والفاسد ، متنصلا من الاتفاق الذي وقع بين هيئة المطاعم والفنادق الفلسطينية ووكيل الوزارة حاتم عويضة  ونشر قبل ايام عبر وسائل الاعلام، ومصمما على اتهام المطاعم بالتدليس والكذب وغش المواطنين.

ووصف الباز الاتفاق الموقع بالاختام الرسمية للطرفين بانه :" اتفاق مخزي" وانه استمرار لسياسة اللف والدوران وعدم مراعاة مصالح الناس على حد قوله لاحدى الاذاعات الفلسطينية، معتبراً وثيقة الاتفاق "صدرت باجتهاد شخصي من قبل وكيل الوزارة المهندس حاتم عويضه, وسيتم الوقوف بقوة في وجه هذه الوثيقة ولن نعترف بها حتي لو ثبت التوقيع عليها".

وزار وكيل الوزارة المهندس حاتم عويضة برفقة صلاح ابو حصيرة رئيس هيئة المطاعم الفلسطينية المطاعم التي يتهمها الباز باستخدام لحوم ودجاج مجمد وفاسد، وقال عويضة بان هذه المطاعم تعتبر واجهة سياحية ووطنية محترمة ومقدرة ، مشددا على اهمية التعاون والعمل المشترك بعيدا عن السجالات والاتهامات عبر وسائل الاعلام.

وجاءت زيارة عويضة لهذه المطاعم كرد اعتبار عما بدر من الباز من اتهامات في اللحظة التي كان يتحدث الباز فيها عبر اذاعة صوت الشعب مجددا اتهامه للمطاعم ورافضا للاتفاق الموقع.

وقد عبر الباز عن استهجانه لقرار المحاكم الفلسطينية بالقول:" استهجن القرار الذي اتخذته محكمة العدل العليا بإيقاف قرار وزارة الاقتصاد وقفاً مؤقتاً", معلناً تحمل المحكمة المسؤولية الكاملة تجاه المواطنين لاسيما أنهم وزارة مختصة قامت بدراسة مختصة من قبل خبراء مختصين في هذا المجال وبالتالي لا يوجد من هو أجدر من تحديد الأسعار أكثر من وزارة الاقتصاد".

وافادت مصادر خاصة لـ"الاقتصادية" ان خلافا حادا تدور تفاصيله بين كبار الشخصيات الحكومية بغزة حول هذا الملف، وان هناك تدخلات عليا حاولت منع المهندس حاتم عويضة من توقيع الاتفاق وزيارة المطاعم، مشيرة الى ان الباز يتمتع بحماية من هذه الشخصيات.

ولفتت الى ان الباز قد قدم استقالته من الوزارة وهي على طاولة البحث ، متوقعة بان يتم قبولها وخاصة بعد اللغط والسخط الشعبي والسياسي الذي احدثه، وفي ظل عدم رضى وقبول كثير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص عنه، لما اسموه قيامه بكثير من التجاوزات القانونية المرتبطة بالعمل في اطار حماية المستهلك.

و يقول أصحاب المطاعم أن عماد الباز لديه اهداف شخصية وانتقامية يسعى من خلالها لضرب سمعة تلك المطاعم في محاولة منه لممارسة نزعات وسلوك شخصي لا اساس له في القانون الفلسطيني، مشددين على ضرورة محاسبته من قبل الجهات الرسمية في الحكومة لقاء ما قام به من حملة تشهير علنية وغير قائمة على اية اسس قانونية.

واكدوا بان الباز انقلب على اتفاقيات الوزارة وتمرد عليها ، ولا زال يمارس التشويه دون رقيب او حسيب، في الوقت الذي يمارس ضدنا ما يسمى بـ"حسد المعيشة" ويحسب لنا الارباح ولا يحسب الخسائر والتكاليف والتشغيل والضرائب.

ونوه الباز في مقابلة صحفية قائلاً :"الجميع يعلم ان مطاعم الشاورما تحقق أرباح كبيرة جداً, حيث قمنا في الوزارة بعمل حسبة بسيطة لتكلفة فرشوحة الشاورما وثبت لدينا أنه لا تزيد عن 5,5 شيكل وتباع ب10 شيكل وذلك بخلاف قانون حماية المستهلك الذي يوضح أن السلعة يجب ان تكون بسعر معقول , وعندما قمنا بفتح هذا الملف فوجئنا بالرفض من قبل اصحاب المطاعم بسبب المرابح الباهظة التي يتحصلون عليها".

من جانبه قال رئيس الهيئة الفلسطينية  لمطاعم والفنادق السياحية  صلاح أبو حصيرة "أن القانون لا يعطي وزارة الاقتصاد  الحق للتوجه للإعلام والتشهير بأسماء المطاعم  وإن كانوا مخالفين للقانون " ، وردا على تصريحات وكيل مساعد وزارة الاقتصاد عماد الباز بأن رفضه للاتفاقية المبرمة  قال "وقعنا الاتفاق مع وكيل الوزارة وعدم التزامه بالاتفاقية يستوجب على الوزارة محاسبته"

ونفى أبو حصيرة جميع التهم التي وجهتها الوزارة للمطاعم ،مؤكدا أنها اتهامات باطلة وعارية عن الصحة و أن مطعم" بالميرا" يستخدم اللحوم المجمدة في حال فشل الوزارة بتوفير الدجاج الطازج، موضحا أن تاريخ صلاحيتها ساري المفعول .

وأفاد أن المحاضر المحررة ضد مطعم "مستر بيكر "  فإنها توقفت في الوزارة ولا تدين المطعم ولم يصل للنائب العام أي لوائح اتهامات ضد  المطعم أو أي مطعم أخر ممن تم التشهير بأسمائهم ، معتبراً أن ما تم ذكره بحق المطاعم يضر بمستقبلهم .

ينشر بالتعاون مع الاقتصادية