الاقتصادي: تتكدس آلاف الأطنان من البطاريات التالفة في أكثر من 30 موقعا في قطاع غزة من أقصى شماله حتى جنوبه بعد رفض إسرائيل تصديرها منذ 13 عاما.

وعادة ما كانت تصدر البطاريات التالفة بأحجامها المختلفة إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم  التجاري الوحيد مع قطاع غزة حيث كان يعاد تدويرها هناك إلا أنها توقفت عن ذلك تحت حجج أمنية.

ويقول عيد حمادة مسؤول تجار ومصدري المعادن والخردة في غزة بينما تتواجد حوله مئات البطاريات التالفة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن تصدير البطاريات بكافة أنواعها وأحجامها من غزة توقف منذ العام 2008 وهي تتكدس لدى التجار والموردين.

ويضيف حمادة الذي بدا عليه الحزن لأن هذا العمل هو مصدر رزقه الوحيد، أن 25 ألف طن من البطاريات تتواجد في القطاع البالغ مساحته 365 كم ويقطن فيه زهاء مليوني نسمة وهذا نذير خطر على حياتهم.

ويتابع حمادة أن البطاريات التالفة تزداد أعدادها يوميا ولن تتوقف كون أن سكان القطاع يعتمدون على الطاقة البديلة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات خلال الـ 24 ساعة.

ورغم مخاطرها الصحية والبيئية، فإن هذه البطاريات تشكل فرصة بالنسبة لتجار الخردة في القطاع. ويجوب جامعو القمامة الشوارع بعربات (الكارو)، ويشترون البطاريات القديمة أو يلتقطونها من مكبات النفايات لإعادة بيعها.

بدوره، يقدر محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، ما أنفقه السكان على موارد الطاقة البديلة منذ عام 2006 بنحو ملياري دولار .

وقال: "بلا شك أن هذه البدائل في غالبها هي بدائل ضارة في البيئة، هذا الأمر أدى إلى كثير من الإصابات والوفيات وخسائر في المملكات في السنوات الطويلة الماضية".