الاقتصادي: يبدو أن مسألة استخراج الغاز من حقل "غزة مارين" باتت وشيكة، في ظل تسارع الخطوات المتعلقة بتطوير الحقل في الفترة الأخيرة.

نهار الاثنين، قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار لإتمام اتفاق مع مصر بتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

ولم يورد مجلس الوزراء في بيانه عقب الجلسة تفاصيل أكثر عن الموضوع. 

وفي الأسبوع الماضي، رشحت أنباء "مؤكدة" عن أن صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، يتجه للتوصل إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" يقضي بتطوير حقل "غزة مارين".

وأبلغت مصادر رسمية فلسطينية، أن الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير 2022، على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.

ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5 بالمئة من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين "CCC" نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45 بالمئة ستكون للشركة المشغلة. وتجنبت المصادر الفلسطينية الإشارة إلى دور إسرائيل في الاتفاق، مكتفية بالقول إن الأمور تسير باتجاه تطوير الحقل بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة (دون ذكرها).

وفي فبراير/شباط 2021، وقع الصندوق و "CCC" و "إيجاس"، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي. وحسب المصادر، "بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الإطار الفنية، تبدأ إيجاس الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية".

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله. ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018. ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.