الاقتصادي- كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة ان مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري للبنك الدولي قد تعهدت بتقديم قرض استثماري يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه).

ويضاف هذا التعهد الجديد إلى قيمة التعهدات من الدول والشركاء التنمويين التي تم الإعلان عنها في شهر آذار الماضي بقيمة تتجاوز 8ر1 مليار دولار امريكي من منح وقروض تنموية واستثمارية لدعم هذا المشروع الاستراتيجي.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد التقى في واشنطن المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة خطط مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها ودعم القطاع الخاص في المملكة لمساندة جهود التنمية وخلق فرص العمل أمام الشباب والمرأة، من خلال دورها في الارتقاء بالدور الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص الوطني.

كما وضع وزير التخطيط والتعاون الدولي المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بصورة قانون الاستثمار الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً والذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من بداية العام 2023، موضحاً الوزير الشريدة أن هذا القانون قد حدد ملامح سياسة الاستثمار في المملكة بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية مع المستثمرين، حيث جاء القانون بعد حوار شامل مع مختلف الجهات المعنية، وتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الأردني وتخفيف القيود الإدارية، ويكفل القانون الاستقرار التشريعي الذي يحفظ حقوق المستثمرين، وتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى المزايا للمشاريع في المناطق التي تحتاج إلى تنمية أكبر، وأهميته في تحقيق الهدف الذي حددته رؤية التحديث الاقتصادي لجذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تصل إلى 41 مليار دينار بحلول عام 2033.

وعلى صعيد ذي صلة، ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اجتماع محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، حيث تخلل الاجتماع التباحث حول التحديات التي تواجه دول المنطقة لا سيما البطالة والمياه والطاقة، وتأثير التغير المناخي، وطالب الشريدة رئيس مجموعة البنك الدولي نيابة عن المحافظين العرب تكثيف جهود مجموعة البنك الدولي بما فيها البنك الدول للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتوسيع عملياته بالمنطقة للمساعدة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجاوز الازمات التي تواجه العالم لاسيما الدول العربية.