وكالات - الاقتصادي - بدأ الصندوق السيادي السعودي في تلقي طلبات شراء أول إصدار من السندات الخضراء بالدولار، إذ تتطلع الدولة الغنية بالنفط إلى تقديم أوراق اعتمادها البيئية.

يقدم صندوق الاستثمارات العامة الديون على ثلاث شرائح، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، غير مصرح لهم بالتحدث علناً وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وقد يتم تحديد حجم الطرح يوم الأربعاء.

تأتي عملية البيع في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط الخام. تعهدت المملكة بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.

يُعد صندوق الاستثمارات العامة داعماً رئيسياً للعديد من الطموحات الخضراء للمملكة وسيستخدم عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في واحد أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة، وفقاً لنشرة إصدار السندات.

تم تكليف صندوق الاستثمارات العامة بتطوير 70% من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، ويتوقع أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء حتى عام 2026، وفقاً للوثيقة.

تخطط المملكة لزيادة مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكة الكهرباء المحلية إلى 50% بحلول عام 2030، مع استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الباقي. تستثمر الدولة أيضاً بكثافة في الهيدروجين، والذي يُنظر إليه على أنه حاسم في تحولها في نهاية المطاف بعيداً عن النفط والغاز.

ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين متشككين بعد أن التزمت المملكة أيضاً بزيادة الاستثمار في إنتاج النفط والغاز إذ ترى أن العالم يحتاج إلى المزيد من الهيدروكربونات أثناء انتقاله إلى أنواع وقود أنظف. وتعد المملكة الأكبر من حيث نصيب الفرد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين مجموعة العشرين.

تتولى بنوك "بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"غلودمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، دور المنسق الدولي للطرح. وتصنف موديز وفيتش صندوق الاستثمارات العامة عند الدرجة "A"، وهو سادس أعلى مستوى استثماري ويماثل نفس الدرجة الممنوحة للحكومة السعودية.