وكالات - الاقتصادي - أسقط وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنينغ، يوم الإثنين، خطته بشكل مفاجئ لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل في إطار "ميزانيته المصغرة" التي أعلنها في 23 سبتمبر/أيلول والتي أدت إلى هبوط الجنيه الإسترليني وسببت أزمة في السندات الحكومية في الأسواق المالية.

فما هي هذه الضريبة؟
تم طرح ما يسمى "المعدل الإضافي لضريبة الدخل"، وهو ضريبة بنسبة 50% على الدخل الذي يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني (168390 دولاراً) في إبريل/نيسان 2010 من قبل حكومة رئيس الوزراء السابق غوردون براون من حزب العمال. وفي إبريل/نيسان 2013، خفضت حكومة ديفيد كاميرون التي يقودها المحافظون النسبة إلى 45%

ونما عدد دافعي هذه النسبة من الضريبة من حوالي 200 ألف في العام 2010 إلى 600 ألف شخص اليوم، حيث تجاوز عدد أكبر من أصحاب الدخل عتبة 150 ألف جنيه.

وبحسب معهد الدراسات المالية، فإن متوسط المكاسب من الإلغاء كان سيصل إلى حوالي 10.000 جنيه إسترليني سنوياً لمن يتقاضون فوق 150 ألف جنيه. وقال المركز البحثي إن أولئك الذين يكسبون 600 ألف جنيه إسترليني سنوياً، أي أثرى 0.1 في المائة، سيحصلون على 22 ألف جنيه إسترليني على الأقل سنوياً.

ومن حيث الإيرادات، فإن دفع هذه النسبة من الضرائب ليس مصدر دخل كبير. وقالت وزارة المالية إن التخلص من هذه النسبة سيكلف نحو ملياري جنيه سنويا وهو جزء من إجمالي 45 مليار جنيه تخفيضات ضريبية في الميزانية المصغرة. وتضمنت التحركات الأكبر خفض مساهمات الضمان الاجتماعي وخفض ضريبة الدخل لجميع العمال والتخلي عن زيادة ضريبة الشركات.

وقال كوارتينغ ورئيسة الوزراء ليز تراس إن الإعلان عن الخفض هو للتأكيد على تصميمهما على إنشاء اقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو وجعل بريطانيا أكثر قدرة على المنافسة مع الاقتصادات الأخرى.

واستنكر العديد من المشرعين المحافظين توقيت هذه الخطوة وسط أزمة غلاء المعيشة. قال العديد من الاقتصاديين إنها لن تفعل الكثير لتعزيز النمو. بالنسبة للعديد من المستثمرين، يعتبر القرار ابتعاداً عن الإدارة السليمة للميزانية.

انتقدت تراس منافسها في السباق على زعامة حزب المحافظين ريشي سوناك،  لقيامه برفع الضرائب إلى أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 70 عاماً عندما كان وزيراً للمالية. ولكن حتى لو تم تقديم خطط سوناك، فإنها كانت ستجعل العبء الضريبي لبريطانيا أقل من اثنتي عشرة دولة أوروبية أخرى بما في ذلك فرنسا وألمانيا، وفقاً لبيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.