وكالات - الاقتصادي - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر السنوي للقاء الحكومة بحكام الولايات، عن توقعاته ببلوغ صادرات البلاد، من المنتجات غير النفطية، حدود سبعة مليارات دولار أميركي، وفقاً لخطط الإنعاش الاقتصادي التي باشرتها الحكومة منذ ثلاث سنوات، مشدداً على أن الجزائر يجب أن تتوقف عن استيراد القمح واللحوم في الفترة المقبلة.

وأكد تبون أن الجزائر تسعى لبلوغ سبعة مليارات دولار كصادرات غير نفطية قبل نهاية العام الجاري 2022، وانتهاج سياسة اقتصادية جديدة لتنويع اقتصادها، خارج الريع النفطي، وقال "تحرير وتنويع الاقتصاد الوطني لم يكن سوى شعار خلال الـ 30 أو 40 سنة الماضية، إذ لم نتجاوز 3.1 مليارات دولار كصادرات خارج المحروقات، لكن الهدف الذي وضعناه هو تحقيق صادرات من خارج النفط والغاز بسبعة مليارات دولار للسنة الجارية"، مقابل خمسة مليارات دولار من الصادرات من السلع غير النفطية العام الماضي 2021.  

وأوضح تبون أن هناك مساعي جديّة لتصحيح السياسات الكارثية للاقتصاد الجزائري، إذ هناك جملة من المنتجات الصناعية التي كانت الجزائر تستوردها، لكنها باتت اليوم من المصدرين لها، مثل الحديد والصلب والأسمنت والمنتجات الفلاحية والغذائية والمطاط (إطارات السيارات)، في مقابل تدابير تتعلق بالتحكم في الواردات، من خلال منع استيراد كافة السلع التي تنتج محلياً، إذ سيتم مستقبلاً منع استيراد أي منتج يصنع محلياً.

وكشف الرئيس الجزائري أن "850 مصنعاً كان مجمداً، وبمليارات الدولارات، بسبب أطراف لم تكن تتخذ القرارات الصحيحة لصالح البلاد، و51 ألف منصب شغل كان مجمداً، بقرار ما من جهة ما"، مشيراً إلى أن وقف هذه المصانع والإنتاج المحلي كان لصالح المستوردين للمنتجات من الخارج، وأكد أن السياسات الجديدة سمحت بتشجيع الشباب على إنشاء المشاريع المصغرة، إذ أُنشئ أكثر من أربعة آلاف شركة ناشئة (ستارت آب).