رام الله - الاقتصادي - أشارت نتائج أولية صدرت اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2.1 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني للعام 2022.

وحسب تقرير صادر عن سلطة النقد والإحصاء، انخفض رصيد الدين الخارحي على فلسطين بنسبة 0.8% مقارنة مع الربع الأول الذي سجل 2.147 مليار دولار.

وتوعزت أرصدة الدين وفق التقرير على القطاع الحكومي بنسبة  61%، وقطاع البنوك بنسبة 32% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.

وأشار البيان، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 9,227 مليون دولا، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 16%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 72%، وأصول احتياطية 9%. 

وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 70% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,154 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 34%. أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 34% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.