الاقتصادي: أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة المحاصر، ليصل إجمالي عددها إلى 17 ألفا.

والزيادرة المقررة هي بواقع بـ1500 تصريح عمل إضافي، بحسب ما قالت وزارة جيش الاحتلال، في بيان، وأوضحت أن القرار جاء "بعد تقييم الوضع الأمني".

وذكرت أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار في الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عيد رأس السنة العبرية، وقالت إن ذلك سيتم "شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة".

وزادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل ملحوظ، خلال الشهور الماضية، أعداد التصاريح الممنوحة لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنه اعتبارا من الربع الثاني من عام 2022، عمِلَ حوالي 210,500 فلسطيني في مناطق الـ48 والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، "مما يمثل زيادة بنسبة 50% منذ عام 2019".

وأضاف التقرير، الذي ورد اليوم، قبل القرار الإسرائيلي الجديد، أنه "حتى منتصف أيلول/ سبتمبر 2022، تم إصدار حوالي 15,500 تصريح لعمال وتجار ورجال أعمال في غزة للسفر إلى إسرائيل".

وتابع التقرير أنه "ساعد هذا التدفق الجديد للدخل، العديد من الأسر في غزة على سداد الديون، وإجراء عمليات شراء أساسية، وشراء المزيد من الطعام، والحصول على العلاج الطبي".

ومع ذلك، شدد التقرير الذي أورده مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين، على أنه "ما يزال يتعين القيام بالمزيد، وأن الصلة بين هذه الخطوات الاقتصادية وأفق الدولتين يجب أن تكون واضحة ومتسقة".