وكالات - الاقتصادي - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني ناصر الشريدة، أن مذكرة التفاهم الجديدة بين الحكومة الأردنية والولايات المتحدة التي وقعها البلدان، تعكس قوة الشراكة التاريخية والاستراتيجية الوثيقة بين الأردن وأميركا.
وأضاف الشريدة، أن مذكرة التفاهم تعكس مدى التزام الولايات المتحدة السياسي بدعم الأردن واستقراره وتقديرًا للجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، منوهًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أقوى من أي وقت مضى.
وبين الشريدة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المساعدات الجديدة التي ستقدمها الولايات المتحدة للأردن وحجمها تعبر عن التقدير والدعم للإصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية الشاملة التي تبنتها الحكومة الأردنية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي، كما أعلنتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك .
وأوضح الوزير، أن حجم الدعم السنوي الذي ستقدمه مذكرة التفاهم الجديدة للسنوات 2023-2029 يشمل قيمته الإجمالية 10.15 مليار دولار، حيث يصل حجم الدعم السنوي إلى 1.45 مليار دولار ابتداءً من العام المقبل 2023 وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار حال المقارنة بحجم المساعدات المُقدمة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2018 والتي غطت فترة خمس سنوات فقط (2018-2022) إذ تم تقديم بموجب هذه المذكرة التي تنتهي مدتها هذا العام مساعدات سنوية بمبلغ 1.275 مليار دولار أميركي، ومن حيث المُدة فإن مذكرة التفاهم الجديدة والتي تم توقيعها اليوم وصلت مدتها إلى 7 سنوات وهي الأطول مع الجانب الأميركي في تاريخ العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وتشمل المساعدات السنوية الجديدة ما لا يقل عن 1.035 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، منها ما لا يقل عن 610 مليون دولار كدعم مباشر للخزينة و75 مليون دولار لحزمة صندوق الدعم التحفيزي ستوجه لدعم جهود التحديث الاقتصادي وإصلاح القطاع العام، و350 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية ذات اولوية للمواطنين ستنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بالاضافة إلى المساعدات العسكرية المقدمة بمذكرة التفاهم والبالغة قيمتها 400 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
وأكد الوزير الشريدة، أن مذكرة التفاهم الجديدة تضمنت ايضًا زيادة في مجال الدعم الاقتصادي بنسبة 38 بالمئة، بالمقارنة مع مذكرة التفاهم السابقة، حيث تدلل هذه الزيادة في مستوى المساعدات الثنائية المقدمة من قبل الولايات المتحدة الاميركية الى الاردن الالتزام المستمر بالشراكة الثنائية، وايمان الحكومة الاميركية بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية على طريق تحقيق الاصلاحات الشاملة.