وكالات - الاقتصادي - قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد كشف المفوضية الأوروبية عن خطة للتدخل في السوق تتضمن تعليق فكرة تحديد سقف للأسعار، وتهدف إلى جمع 140 مليار دولار من أرباح شركات الطاقة لدعم المستهلكين.

رتفعت العقود الآجلة القياسية 15% قبل أن تستقرّ على ارتفاع بنسبة 10%، فيما تعدّ السلطات إجراءات للسيطرة على أزمة طاقة غير مسبوقة رفعت معدلات التضخم وأضرت الصناعة وتركت الدول على شفا ركود اقتصادي.

تبقى المخاوف من ألا تؤدي هذه الخطة إلى خفض الطلب على الغاز، رغم الخطط التي تفرض قيوداً إلزامية وقت ذروة استهلاك الكهرباء، كما لا تزال الشكوك قائمة بشأن كيفية تنفيذ الإجراءات، في الوقت الذي لم تتضمن فيه الخطة أي حلول لزيادة العرض. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق مطلع أكتوبر بالتزامن مع بدء موسم احتياج الغاز لموسم الشتاء.

أرباح قياسية

تخطط رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، لجمع الأموال من خلال وضع سقف لإيرادات منتجي الطاقة منخفضة التكلفة وفرض ضريبة على منتجي الوقود الأحفوري، كما يُجري الاتحاد محادثات مع النرويج، المورد الرئيسي لأوروبا، بشأن كيفية خفض أسعار الغاز في ظل وقف فكرة فرض سقف على سعر الغاز المستورد.

قال تريفور تريفور سيكورسكي، رئيس أبحاث الغاز الطبيعي والكربون لدى شركة "إنيرجي أسبيكتس" (Energy Aspects) في لندن: "لا تقلق السوق من فرض سقف للأسعار في أسواق البيع الرئيسية بشكل كبير، إذ من المستبعد حدوث ذلك إلى حد كبير، فيما يكمن القلق الحقيقي من تأثير التدخل بشكل من الأشكال في الأسعار والحد بنهاية الأمر من قدرة المشاركين على البيع في السوق".

قالت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي الأربعاء: "تحقيق الأرباح مقبول في اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا، لكن في تلك الأوقات من الخطأ تحقيق أرباح قياسية استثنائية بالاستفادة من الحرب على حساب المستهلكين".

حلول جذرية
تمثل تلك الإجراءات بعض الخطوات ضمن حلول جذرية تطبقها فون دير لاين للقضاء على أزمة الطاقة، وتشمل: إنشاء بنك هيدروجين، والعمل مع الجهات التنظيمية لتخفيف مشكلات السيولة بأسواق الطاقة، مثل رفع حدود المقاصة للسلع والمشتقات المالية إلى 4 مليارات يورو (4 مليارات دولار) والسماح بقبول ضمانات مصرفية مقابل طلبات تغطية مراكز الشراء بالهامش، وفقاً لوثيقة سياسة المفوضية.

يُتوقع أيضاً تحديد المفوضية هدفاً إلزامياً بخفض الطلب بنسبة 5% خلال ساعات الذروة المحددة، وفقاً للمقترحات التي جرى الكشف عنها في وقت سابق الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الاتحاد على وضع مؤشر لأسعار واردات الغاز الطبيعي المسال، مما قد يعالج ارتفاع تكاليف الغاز، فيما لن يجري وضع سقف سعر الذي جرى طرحه سابقاً، على الأقل في الوقت الحالي، وسط مخاوف من التسبب في تقليص الإمدادات إلى أوروبا، وفقاً للمقترحات.

سوق منهارة
لعب الغاز الطبيعي المسال دوراً رئيسياً بوصفه بديلاً لإمدادات الغاز الروسية المتوقفة بخطوط الأنابيب، ومساعدة أوروبا على ملء مواقع التخزين قبل الشتاء. لكن لا يوجد مؤشر أسعار إقليمي لواردات الوقود عالي التبريد، إذ يرتبط مؤشر الأسعار القياسي في أوروبا بأسعار مركز نقل الملكية في هولندا -مؤشر الصفقات قيد التنفيذ- فيما يسعى الاتحاد إلى تطوير مؤشر بديل يغطي شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ويعكس ديناميكيات السوق العالمية.

هناك حالة عدم يقين بشأن الإجراءات التي ستتفق عليها الدول الأعضاء المنقسمة، التي يتعين عليها التوقيع على الخطط، إذ دعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع طارئ آخر في 30 سبتمبر، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.