وكالات - الاقتصادي - من المعتاد في حالة الوفاة وجود وصية، يمكن من خلالها توزيع ممتلكات و/أو ثروات المتوفين على أفراد العائلة ومن يستحقها، إلا أن الأمر يختلف على نحو أعقد، عند تناول موضوع الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية.

ولعل من بين أكثر الأسئلة تداولاً محاولة معرفة قيمة ثروة الملكة الراحلة، ومن سينال حصة الأسد، بينما السؤال الأبرز بين البريطانيين حول أسباب عدم دفع ضريبة الميراث المفروضة على من يرث تركة الشخص المتوفى.

وفي حين امتلكت الملكة إليزابيث الثانية مجموعة كبيرة من المجوهرات والعقارات الواسعة، ومع ذلك فإن ثروتها الحقيقة لا يمكن معرفتها، ليس بسبب غياب الأرقام الرسمية فحسب، بل لأن وصيتها، المدون عليها كل ما تمتلك من أموال منقولة وغير منقولة، ستبقى سراً داخل الأدراج الملكية، وهذا ما تم تأكيده خلال المعارك القانونية التي خاضها أعضاء من العائلة المالكة في السنوات الماضية، عندما قيل للمحكمة أن "السبب الرئيسي والغرض الرئيسي من إخفاء الوصايا حماية خصوصية الملكية".


صافي ثروة الملكة
في 2020، قدرت قائمة "صنداي تايمز ريتش" صافي ثروة الملكة بـ 350 مليون جنيه إسترليني (حوالي 427 مليون دولار)، واصفة إياها بالضئيلة للغاية أمام ثروات شخصيات ملكية أخرى، فعلى سبيل المثال، تقدّر ثروة العائلة الملكية التايلاندية بما بين 50 و70 مليار دولار.

وتذكر صحيفة "تايمز" البريطانية أن العديد من مصادر ثروتها المفترضة، القصور، المجوهرات، والمجموعات الرائعة من الأعمال الفنية التي تمتلكها، ليست ملكاً خاصاً بها بل محفوظة للأجيال المقبلة.

على سبيل المثال، فإن دوقية لانكستر، الموجودة فقط لمنح الملك أو الملكة دخلاً حققت فائضاً صافياً قدره 24 مليون جنيه إسترليني، ولكن نظراً لأن الدوقية ليست من الأصول القابلة للتصرف من قبل حامل تاج الملكية، فلن تظهر الملكية في الوصية، بل "يتم تمرير (تلك الأصول) ببساطة من ملك إلى ملك، من دون دفع أي ضريبة".

أما سبب عدم دفع ضريبة المثيرات، فيعود الأمر إلى صفقة جرت في 1993 بين العائلة المالكية وحكومة جون ميجور البريطانية حيث وافقت الملكة لأول مرة على دفع ضريبة دخل، وجزء من الاتفاق نص على إعفاء الوصايا من ضريبة الميراث عند انتقاله من ملك إلى آخر. الأمر سيان ينطبق على الوصايا من الزوج/الزوجة إلى الملك/الملكة. على سبيل المثال، الهدايا من الملكة الأم إلى الملكة.


الأموال الملكية
وفي حين لا يعمل الملك / الملكة بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أن أنهما يحصلان على دخلهما من دافعي الضرائب بينما تحصل العائلة الملكية أيضاً على دخلها من مجموعات قابضة خاصة.

كما أن الحكومة يعطي العائلة الحاكمة "منحة سيادية" سنوية تغطي المصاريف الرسمية للملكة والشخصيات الملكية الممثلة لها التي تعادل 15% من أرباح ممتلكات الملك/الملكة (كراون استايت) التي تضمن أراضي وعقارات وغيرها من الأصول مثل مزارع تابعة للعائلة الملكية، من بينها قصر باكنغهام الذي يبلغ قيمته 4.9 مليار دولار، ودوقية كورنوال بقيمة 1.3 مليار دولار.