الاقتصادي: أكدت وزارة المالية أن ما يطبق على رواتب الموظفين يسري على رواتب الوزراء، وتصرف نسبة 80% من رواتبهم اسوة بباقي الموظفين.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، على ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية لهم، إن صرف رواتب الوزراء يتم وفقاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيقل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم اي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994.

وأضافت انه بموجب احكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإن الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، الا أنه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية.

وأشارت إلى أنه في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية "وزير المالية، والمستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، ورئيس هيئة التقاعد، ورئيس ديوان الموظفين العام، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني"، وقد اتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها للرئيس إلى أنه ونتيجة للاوضاع المالية لم يتم اتخاذ أي قرار بالخصوص.

وأكدت وزارة المالية أن أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء أو المحافظين أو رؤساء الأجهزة الأمنية تصرف وفقاً لاحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد.