الاقتصادي: منذ عام 2010، بدأ سريان قرار مجلس بإلزام مركبات التكسي "السفريات الخاصة" بتركيب عدادات الأجرة وتشغيلها.

تنص المادة 30 من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2010: يلتزم مكتب التكسي باستخدام عداد الأجرة في جميع مركباته لاحتساب قيمة الأجرة، على أن تحدد الوزارة المواصفات الفنية للعدادات وكيفية استخدامه وقيمة بداية الأجرة.

بالفعل، جرى إجبار السائقين على تركيب العدادات، وبموجب التعليمات وشروط تجديد الترخيص، كان لزاما على السائق دفع 200 شيكل سنويا بدل صيانة للعداد، الذي لم يعمل أساسا منذ إقراره. ليضاف هذا المبلغ إلى قائمة طويلة من المصاريف يتوجب على أصحاب المركبات دفعها، كالترخيص، والتأمين، ورخصة التشغيل، والضرائب، وأجرة المواقف.

أصبح العداد عبارة عن "ديكور" داخل التكسي، هو موجود فقط لأن ترخيص المركبة لن يتم بدونه.

على مدار 12 عاما، كانت هناك حملات وقرارات في محاولة لإجبار السائقين على تشغيل العداد، لاحتساب الأجرة بدلا من التحكم بالتسعيرة حسب مزاج السائق أو الاتفاق بين الطرفين. وهي طريقة يرى مواطنون أنها غير عادلة وتكلفهم أكثر من اللازم، وسط تساؤلات عن أسباب الفشل في تطبيقه باعتباره الفيصل في احتساب الأجرة.

واليوم، ومع تعثر تشغيل العداد واستمرار السائقين في دفع أجرة الصيانة السنوية التي تذهب لشركة خاصة، يقول وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إنه سيرسل مذكرة لمجلس الوزراء لحل أزمة عدادات التكسي.

وفي حديث مع الإذاعة الرسمية تابعه موقع "الاقتصادي"، قال سالم: هناك خياران أمام الوزارة، إما فرض تشغيل العداد ومراقبة ذلك، أو أن يتم إلغاؤه والبحث عن طريقة أخرى.

يبدو الخيار الأول صعبا، إذ لم تفلح الوزارات المتعاقبة في فرضه، أما الخيار الثاني فقد يكون وشيكا وأسهل للتطبيق، لكنه يعني إبقاء آليات احتساب التسعيرة بلا ضوابط.