وكالات - الاقتصادي - حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود في خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر الثلاثاء، ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فاعلية.

وأفاد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره فنلندا بأن «ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة رغم انخفاض حجم الصادرات». وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا، كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.

ووفق الدراسة، بلغت أرباح موسكو الإجمالية من صادرات النفط والغاز والفحم 158 مليار يورو خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى أغسطس (آب)، وتكلفة الحرب على الكرملين 100 مليار يورو، بحسب التقديرات. وقال معدو التقرير إن «صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية الروسية».

قُدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، في الفترة من 24 فبراير إلى 24 أغسطس. خلال هذه الفترة، قدر المركز CREA أن المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي كان الاتحاد الأوروبي (مقابل 85.1 مليار يورو).

وذكرت محطة «سكاي تي جي 24» الإخبارية الإيطالية، أن الدراسة أظهرت أن ألمانيا كانت أكبر مستورد للغاز الروسي بين دول الاتحاد، بقيمة 19 مليار يورو، تلتها هولندا (1.‏11 مليار يورو)، ثم إيطاليا (8.6 مليار يورو)، فبولندا (7.4 مليار يورو)، وفرنسا (5.5 مليار يورو).

واحتلت الصين المركز الثاني كأكبر مستورد للطاقة من روسيا، بعد التكتل الأوروبي، بقيمة 35 مليار يورو، ثم تركيا (11 مليار يورو) فالهند (7 مليارات يورو) وكوريا الجنوبية (2 مليار يورو).

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.

ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أن الحظر الأوروبي على الفحم - الذي صار نافذاً في 10 أغسطس - آتى ثماره إذ انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا. وكتب معدو التقرير «فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين».

من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح «أقوى» لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يُفترض أن يكون محظوراً فيها. ويوضح أن من السهل جداً الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم. ويعرب المؤلفون عن اعتقادهم أن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة». وبرأيه فإن المملكة المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها في مثل هذا النقل الدولي.