رام الله –الاقتصادي-  محمد علوان- ينظر عارف سليمان لقطعة أرض تقع في مدينة البيرة، أوشك أن يمتلكها لابن أخته عندما عاد قبل عشر سنوات من الولايات المتحدة الأمريكية حتى يستثمر فيها، “ قطعة الأرض هاي انعرضت عليه بـ 165  ألف دولار في سنة 2001، بعد سنتين ارتفع سعرها حتى وصل 365 ألف دولار، هسا الله اعلم كم بتسوى”.

وعلى الرغم من من تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير في فلسطين خلال السنوات الأخيرة إلا أن الاقبال على شراء الأراضي لم يقل، وما زالت رغبة تتملك العديد من المواطنين وإن كانوا من غير أصحاب رؤوس الأموال، فهي استثمار أثبت نجاحه من خلال ارتفاع الأسعار خلال فترات بسيطة بنسبة تزيد عن 6-7 الأضعاف في أغلب الأوقات، أثبتت تقارير صادرة عن البنك الدولي ذلك، فبحسب تقريره تضاعفت في بعض السنين وارتفعت قيمتها إلى ثلاثة أضعاف في سنين أخرى.

من المتحكم بزيادة الأسعار؟

ويتحكم التجار أصحاب الأراضي بسعر الدونم الواحد، ولم يعد العرض والطلب هما المقياس او موقع الأرض ومساحتها، على الرغم من ارتفاع دونم الأرض بسبب العديد من العوامل الطبيعية مثل توفر الخدمات والمواصلات.

 ويفيد أصحاب الأراضي في منطقة ام الشرايط مثلا ان سعر الدونم أصبح يتراوح ما بين 450-500 ألف دولار بعد ان ازدادت الكثافة السكانية وأصبح هناك خط مواصلات رسمي للمنطة، وهو ما حدث أيضا في محافظة نابلس في منطقة رفيديا أيضاً، كما ساهم وجود الجامعات في ارتفاع سعر الأراضي كما حدث في محيط الجامعة الأمريكية في جنين حيث بيع دونم الأرض قبل بناء الجامعة بـ 2000 دينار اردني، في حين وصل بعد بناء الجامعة بسنوات قليلة إلى 20000 دينار اردني، أي زيادة بنسبة 10 أضعاف.

 “في سطح مرحبا في منطقة البيرة كان الدونم قبل عشر سنوات بـ 150 ألف دولار ، أما اليوم 800 م وصلت إلى 500 ألف دولار أمريكي، أي زادت ما يقارب ستة أضعاف خلال السنوات الثماني الماضية”، يقول تاجر الأراضي منجد شباط، ويضيف:” صحيح أن موقع الأرض ومساحتها تتحكم في سعرها وإن كانت على شارع أو شارعين إلا ان الشيء الذي أصاب الأسعار بالجنون والارتفاع الهستيري هو تملك مجموعة من التجار لعدد من الأراضي في منطقة معينة، فيطلب احدهم سعرا مرتفع جدا في قطعة ويتفقون على بيع قطعهم بأسعار متقاربة فيزيد السعر إن بيعت قطعة واحدة بهذا السعر العالي”.

التضييق الاسرائيلي زاد الأسعار

ومع ازدياد الضائقة المادية بسبب الظروف السياسية التي تمر بها فلسطين، ازداد الاقبال على شراء الأراضي من أصحاب رؤوس الاموال المقيمين في الوطن، في حين قل اقبال المغتربين على شراء الأراضي بسبب صعوبة نقل الأموال من الدول الأخرى إلى فلسطين،” لوحظ ازدياد اسعار الأراضي بسبب قلة التوسع الجغرافي وضيق المساحات التي يتحرك فيها الفلسطينيون بفعل الحواجز الاسرائيلية على حدود المدن، والجدار الاسمنتي الذي يقف بيننا وبين استغلال وشراء مساحات جديدة، فيما قلت أسعار الأراضي التي صنفت بحسب اتفاقية اوسلو بأنها تابعة لمنطقة ج وذلك لعدم قدرتنا على إعطاء المشتري طابو باسمه هناك ”يقول الحاج ربحي الحجة احد كبار مستثمري الأراضي في فلسطين.

قطعة أرض بـ25 مليون دولار!

ويضيف الحجة :” هنالك أسعار في فلسطين للأراضي قد لا تلقاها في منهاتن في امريكا، فعلى سبيل المثال قدرت مساحة دونم ونصف على دوار المنارة بـ 25 مليون دولار وهو رقم مهول لهذه المساحة الضيقة، ولم يتأثر سعر الأراضي في أي من الاحداث التي مرت على فلسطين، قد تقل نسبة شراء الشقق بسبب تدهور وضع الموظف الفلسطيني أما الأراضي فهي بارتفاع مستمر”.

تفاوت الأسعار بين المحافظات

تربعت قطعة الأرض على دوار المنارة كأغلى قطعة أرض في فلسطين نسبة إلى مساحتها، حيث وصلت إلى 25 مليون دولار اعتمادا على تخمين تم قبل عام ونصف تقريبا.

واحتلت مدينة نابلس معدل الأسعار الأعلى للدونم الواحد حيث تراوحت الأسعار في المناطق المأهولة أو شبه مأهولة بين 100 ألف - 5 مليون دينار أردني للدونم، وتلتها مدينة رام الله حيث تراوح سعر الدونم الواحد بين 50 ألف - 6 مليون دينار أردني، وتلتهم محافظة الخليل التي زاد الحد الأدنى فيها عن محافظتي رام الله ونابلس في حين قلت بالحد الأعلى إذ تراوح سعر الدونم الواحد بين 70 ألف - 2 مليون دينار أردني.

أما محافظة جنين فتراوح سعر الدونم بين 20 ألف- مليون دينار أردني، في حين تشابهت محافظتي سلفيت وطولكرم واللاتي شكلن السعر الأقل للدونم الواحد، إذ تراوح سعر الدونم في محافظة طولكرم بين 40 ألف - 250 ألف دينار أردني، أما محافظة سلفيت كان حدها الأدنى 15 ألف دينار أردني والأعلى 100 ألف دينار أردني.