الاقتصادي: قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إنه سيتم خلال الاسابيع الثلاثة القادمة الانتهاء من استكمال الداراسات وتصميم شروط العطاءات المطلوبة، لإنشاء صوامع للقمح في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف عسيلي أن العطاءات "الشفافة" ستنشر في وسائل الاعلام من أجل تنافس القطاع الخاص وأي جهات تتقدم بتصور لتنفيذ الصوامع.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي، إنشاء صوامع لتخزين القمح "حتى يكون لدينا مخزون استراتيجي" من هذه السلعة.
كما ناقش المجلس مشاريع أخرى، منها ما يتعلق بتزويد جميع المخيمات بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، ومخازن لتخزين البترول، وإنشاء سدود مائية في بعض المحافظات، ومحطات لتنقية المياه العادمة.
وقال وزير الاقتصاد: "باشرنا بمراجعة الدراسات السابقة التي أجريت حول إنشاء صوامع وسيتم تحديثها وتطويرها بما ينسجم مع التطور التكنولوجي".
وفي الوقت نفسه تطرق عسيلي إلى "وجود اتصالات مع جهات دولية بهذا الخصوص، وتم اجراء اتصال مع وزير التجارة والصناعة الاردني، والقطاع الخاص الفلسطيني، واكثر من خبير في هذا المجال للبدء في كيفية تنفيذ الصوامع".
وفيما يتعلق بمخزون القمح الفلسطيني، فهو يقتصر على ما يتم تخزينه في مستودعات التجار والمستوردين.
وتعتمد فلسطين بنسبة أكثر من 90% على استيراد القمح من الخارج، مع تراجع زراعة القمح محليا بشكل متسارع خلال العقدين الماضيين.
