وكالات - الاقتصادي - في تحليل للحرب الباردة الجديدة الناشئة بين الولايات المتحدة والصين، قالت وكالة بلومبرغ في تقرير، إنهمن السهل وضع بعض اللاعبين العالميين الرئيسيين مع أحد الجانبين، مثلاً روسيا مع الصين، بينما اليابان مع الولايات المتحدة، لكن ماذا عن أوروبا؟

وأشار التقرير إلى علامة استفهام كبيرة حول الموقف الأوروبي، وسط مؤشرات على أن ألمانيا، المحرك الاقتصادي لأوروبا، تعيد التفكير في علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين.

ولا تعاني الصناعة الألمانية أوهاماً من خطر أي تحول جوهري، لاعتمادها الهائل على السوق الصينية، إذ أكد ستيفان ولنشتاين، رئيس شركة فولكس فاغن في الصين المنتهية ولايته، الشهر الماضي، أن "أكبر اقتصاد في آسيا لا يزال مفتاحاً لثروات شركة السيارات الألمانية العملاقة، التي اعتمدت على الصين في 40% من مبيعاتها في الربع الأول" من العام.

تقليص الاعتماد على الصين
لكن الميل السياسي في برلين واضح، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في الشهر الماضي، إنها "جادة للغاية لتقليص اعتماد الاقتصاد الألماني على الصين".

وفي أبريل (نيسان) الماضي، عندما زار المستشار الألماني أولاف شولتس في رحلته الأولى آسيا، قرر التوقف أولاً في اليابان، على عكس أنجيلا ميركل سلفه، التي وضعت الصين في المرتبة الأولى، وسلط شولتس الضوء على أن الرمزية السياسية كانت أولوية في إعداد الرحلة، قائلاً في طوكيو، إنها "ليست مصادفة" أن رحلته الأولى في منصبه قادته إلى تلك المدينة.

في غضون ذلك، حسب بلومبرغ، ضغط المشرعون الألمان لمزيد التدقيق في العلاقات التجارية بين بلادهم والصين، ورغم الضغط الصناعي، فقد دفع الألمان في 2021 عبر قانون سلسلة التوريد الذي يتطلب من الشركات التدقيق في مورديها، في خطوة تستهدف الصين بوضوح، وسط مخاوف من الممارسات في شينجيانغ.

ونقل التقرير عن مجلة "دير شبيغل" الألمانية ووسائل إعلام أخرى، أن وزارة الاقتصاد، بقيادة روبرت هابيك، رفضت في مايو (أيار) الماضي تجديد ضمانات الاستثمار لشركة فولكس فاغن في الصين، بسبب مخاوف على حقوق الإنسان.

كما أثرت الأهمية المتزايدة للجغرافيا السياسية في العلاقات الاقتصادية الألمانية مع الصين، على الخلاف الدبلوماسي بين الصين وليتوانيا.

ووجدت الشركات الألمانية التي حصلت على منتجات من ليتوانيا، بما فيها كونتيننتال مثلاً، منتجات معلقة في الجمارك الصينية.

مخاطر كبيرة
وإذا كانت دولة البلطيق تسمح لتايوان بفتح مكتب تمثيلين فإن أمراً مماثلاً يمكن أن ينتهي إلى تعطيل العمليات التجارية الألمانية في الصين، فإن ذلك يهدد بمجموعة كاملة من المخاطر التي لم يتسنى التفكير فيها من قبل، ويتمثل أحد الحلول في "توطين" العمليات في الصين، أي تطويقها بسلاسل التوريد الخارجية.

وأظهر استطلاع أجراه "معهد فورسا للأبحاث" في العام الماضي، أن 58% يريدون من برلين اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الصين، حتى لو أثرت على العلاقات الاقتصادية مع الشعب.

ومن المتوقع أن تصدر ألمانيا خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع الصين في وقت لاحق العام، ومن المرجح أن تشهد التخلي الرسمي عن نهج ميركل المتمثل في "التغيير من خلال التجارة"، كما تقول يانمي شي، محللة السياسة الصينية في "جافيكال".

وقالت في مذكرة هذا الشهر: "مسرعة تغيير العلاقة ستعتمد على كيفية حل الجدل بين الألمان الذين يفضلون القيم والاستقلال الاستراتيجي، مقابل الذين يقدمون النمو والأرباح".