متابعة الاقتصادي- نفذ آلاف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات فجر اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية عند الحواجز العسكرية ضد تحويل رواتبهم عبر البنوك من قبل إسرائيل والسلطة الوطنية.

وقال العمال إن هذه الخطوات ستستمر وستتصاعد، رفضاً منهم لقرار السلطة وسلطات الاحتلال، بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.

ويعتبر عمال فلسطين في إسرائيل والمستوطنات، أن خطوة تحويل الراتب هي مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية، حيث يؤكدون أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.

وكانت مجموعات عمالية فلسطينية، قد دعت خلال الأيام الماضية العمال إلى تنفيذ فعاليات احتجاجية كالتظاهر أو الإضراب على الحواجز العسكرية وعند المعابر التي يمرون منها إلى أماكن عملهم في إسرائيل.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، العمال الفلسطينيين في الداخل إلى الالتزام بإضراب عن العما اليوم الأحد، وذلك احتجاجاً على الشروع في قرار جديد بتحويل أجور العمال في الداخل كرواتب شهرية عبر البنوك الفلسطينية.

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات حوالي 223 ألف عامل حتى نهاية النصف الأول من 2022.

وبحسب تقرير حكومي رسمي، يقدر عدد العاملين الفلسطينيين الذين يعلمون في إسرائيل والمستوطنات ويحملون تصاريح عمل حوالي 106 آلاف عامل، و65 ألف و100عامل يحملون جواز سفر اجنبي او يحملون بطاقة إسرائيلية.

ويوجد في إسرائيل والمستوطنات حسب التقرير، حوالي 36 ألف و 100 عامل لا يحملون تصاريح عمل.

ويعتبر قطاع البناء والتشيد الأكثر تشغيلاً للعمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بنسبة بلغت 51%، تلاه قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة 15% و الخدمات والفروع الاخرى 12% والتعدين والمحاجر والصناعات التحويلية 11.8%.

وبلغ معدل الاجرة اليومية للعامل الفلسطيني في إسرائيل والمستوطنات حتى نهاية الربع الثاني للعام الحالي حوالي 272 شيكل.

وكان وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، قال إن الوزارة اتفقت مع سلطة النقد الفلسطينية، بشأن العمولات التي ستتقاضاها البنوك على أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

وفي تصريحاته للاذاعة الرسمية ، ذكر أن البنوك ستتقاضى دولارا واحدا فقط عن كل تحويلة بمبلغ من ألف إلى 10 آلاف شيكل، مضيفاً أن هذه الحوالات لن تفرض عليها أية ضرائب.

ويبلغ إجمالي أجر العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات معا، بلغ 1.4 مليار شيكل شهريا، منها 1.23 مليار شيكل أجور العمال داخل إسرائيل بدون المستوطنات.