الاقتصادي: شهد الأداء المالي لبنك القدس قفزة "غير مسبوقة" في النصف الأول من العام 2022، مدفوعة بتحسن الأداء التشغيلي للبنك، فيما وصفت بأفضل نتائج نصف سنوية يحققها البنك منذ تأسيسه قبل 27 عاما.

ووفق إفصاح البنك المالي لبورصة فلسطين عن النصف الأول، فقد قفز صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 50.16% على أساس سنوي، إلى 9.63 مليون دولار صعودا من 6.41 مليون في الفترة المناظرة.

ولم يسبق لبنك القدس أن حقق مثل هذه النتائج نصف السنوية منذ تأسيسه عام 1995.

وبالنسبة لإجمالي الدخل، فقد حقق نموا بمبلغ 6.63 مليون دولار بنسبة صعود 19.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وصعد صافي إيرادات الفوائد والعمولات إلى 30 مليون دولار مقارنة مع 26.4 مليون في النصف الأول 2021.

وحتى نهاية حزيران/ يونيو 2022، بلغ إجمالي ودائع العملاء 1.156 مليار دولار، في حين بلغ عدد الأسهم المصدرة عن الشركة 100 مليون سهم بقيمة إسمية دولار واحد. وبلغت الحصة الأساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة 0.091 دولار مقارنة مع 0.062 دولار في الفترة المناظرة 2021.

كان بنك القدس قد تأسس عام 1995 كشركة مساهمة محدودة برأس مال يعادل 20 مليون دولار أمريكي والذي تمت زيادته خلال سنوات عمل البنك ليصل اليوم إلى 100 مليون دولار.

ويقدم بنك القدس لعملائه منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية مختلفة من خلال شبكة تضم 39 فرعاً ومكتباً و55 جهاز للصرف الآلي تغطي جميع المحافظات.

وكانت الهيئة العامة لبنك القدس قد صادقت في اجتماعها العادي السابع والعشرين في نيسان/ أبريل على إصدار سندات قرض دائمة (perpetual bonds) بقيمة 15 مليون دولار للسنوات الثلاث القادمة، وهي خطوة تجرى للمرة الأولى في فلسطين.

والسندات عبارة عن أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن أن مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أو شركة، أو مشروع.

وفي حينه، قال صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس إن الهدف من هذه الخطوة هو تحصين رأس المال لزيادة قدرة البنك على توظيف أمواله محليا وإقليميا وعالميا. معتبرا أن "البنك ليس بحاجة لهذا النوع من التحصين في المرحلة الحالية لكنه خطوة استباقية للنمو في الموجودات والتسهيلات من خلال تحصين رأس المال".

وعن موعد إصدارها، أوضح هدمي أن جزءا من السندات سيصدر قبل نهاية العام الجاري، وجزءا آخر العام القادم، والجزء الأخير في 2024 حسب احتياجات البنك.

وأوضح هدمي لـ "الاقتصادي" أن "إصدار السندات ليس دليلا على الحاجة للسيولة بقدر ما هو دليل على الحاجة لتحصين رأس المال كإجراء احتياطي واستباقي".

 وبخصوص نسبة العوائد لهذه السندات، فقد توقع هدمي أن تكون مجزية ومغرية لأنه "لا يوجد تاريخ استحقاق لها". وتابع: "لحظة إصدار السندات سيتم تحديد نسب العوائد لكنها ستكون جيدة وفق أسعار الفائدة في السوق وأفضل منها، خصوصا أن أسعار الفوائد للدولار وما يتبعه من عملات أخرى هي في ارتفاع خلال 2022".