الاقتصادي: بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق قد تعيد إضراب المعلمين إلى الواجهة، في ظل حالة عدم الانسجام وتباين المواقف داخل حكومة اشتية إزاء الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، ومن بينها اتحاد المعلمين.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد وقع في منتصف أيار/ مايو الماضي على اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، جرى بموجبها وقف إضراب المعلمين مقابل منحهم علاوات وزيادات طالبوا بها.

اتفاق أعلن وزير المالية عن رفضه صراحة خلال اجتماع مع عدد من الصحفيين في رام الله مطلع الشهر الحالي. وقال إن "أي اتفاقيات مع النقابات سيترتب عليها نفقات إضافية على فاتورة الرواتب بقيمة 70 مليون شيكل شهريا، نحن لسنا جاهزين للتوقيع لا هذا العام ولا العام القادم ولا الذي بعده".

على ضوء ذلك، حذر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين اليوم السبت، الحكومة ووزارة المالية، من أن "الأمور قد تنفجر" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الاتحاد في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": ردا على تصريحات وتصرفات وزارة المالية الفلسطينية أصبح القول والفعل واجب لأن هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة".

وأضاف: أن سلوك هذه الوزارة أصبح واضحاً في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء وهو التنكر لها وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها والتفنن في تعطيلها وتغيير آليات تنفيذها وكل هذه التصرفات تهدف فقط إلى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم.

وتابع الاتحاد العام للمعلمين بأن "هذا الفعل يثير لدى الكل الفلسطيني السؤال المهم هل هذه الوزارة جزء من الحكومة الفلسطينية وعليها أن تنفذ قرارات الحكومة أم أنها تعتبر نفسها هي كل الحكومة الفلسطينية وهي لديها سلطة القرار بالقبول أو الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي لها".

وقال: "هنا نقول للعالم أجمع أن وزارة المالية الفلسطينية وحدها تتحمل كل ما حدث سابقا وما سيحدث مستقبلاً في الساحة التربوية، لأنها تتعمد عدم إنفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتأخير المتعمد في التنفيذ".