الاقتصادي: تفيد بيانات وزارة المالية أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز أكثر من 800 مليون شيكل (240 مليون دولار) من أموال ضريبة المغادرة.

وذكرت الوزارة في بيانات اطلع عليها موقع الاقتصادي، أن إسرائيل رفعت رسوم العبور على المعابر الحدودية (جسر الملك حسين) بشكل أحادي من 21 دولاراً إلى 45 دولاراً قبل عشر سنوات.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحتجز الفرق في انتهاك لاتفاقية "التقاسم المتكافئ" الموقعة بين الطرفين.

ومنذ تأسيس السلطة الفلسطينية، جرى تحديد ضريبة المغادرة بـ 98 شيكلا بموجب الاتفاقات بين السلطة وإسرائيل، كرسم يدفعه الفلسطيني عند مغادرته الضفة عبر معبر الكرامة. هذا المبلغ وصل في عام 2022 إلى 158 شيكلا، بعد رفعه بشكل أحادي من الحكومة الإسرائيلية.

وتجبي إدارة المعابر الفلسطينية ضريبة المغادرة من المغادرين الفلسطينيين وتسلمهم "وصل دفع" يتم تحريره مسبقا من قبل سلطات الاحتلال، ثم تسلم إدارة المعابر الفلسطينية المبلغ بمجمله للحكومة الإسرائيلية، على ان يتم تحويل "حصة" السلطة من الضريبة مع أموال المقاصة الشهرية.

وتتجاوز الحصة الفلسطينية من المبالغ التي يتم جبايتها نسبة الـ 25 % من ضريبة المغادرة لكل فرد (40 شيكل)، ورغم رفع المبلغ مرارا إلا أن الحصة الفلسطينية لم تزد عن ذلك. وتقول المالية إن الفروقات تجاوزت 800 مليون شيكل ما زالت رهن الاحتجاز.