الاقتصادي: اعتبارا من صباح الأحد، يدخل حيز التنفيذ قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي، إن قراره يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشرة سنوات، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغ قيمته 700 مليون دينار، دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل.

وبحسب البنك المركزي تشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حاليا 16.7 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 أشهر. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر أيار من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.5% فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.8% حتى شهر أيار 2022.

وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، قال المركزي، إن الدخل السياحي حقق خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 242.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 43.4%، بالإضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.9% خلال الخمسة شهور الأولى من العام. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 3.3% خلال النصف الأول من هذا العام.

وبين البنك المركزي أنه مستمر بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.