وكالات - الاقتصادي - قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه في حال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد، فإن أكثر السيناريوهات سوءًا تشير إلى إمكانية تقلص النمو في المنطقة بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة إن كان الشتاء القادم باردًا ولم يتمكن الاتحاد من توفير بدائل مناسبة للطاقة.

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبيرغ، فمن المقرر أن تطلق المفوضية الأوروبية  تحذيرًا، في حالة كان الشتاء المقبل متوسطًا في برودته، يوضح أن قطع شحنات الغاز من موسكو قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 0.6 و1 بالمئة. 

كما ومن المقرر أن تطلق المفوضية، كونها الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مجموعة من التوصيات للدول الأعضاء تشمل ترشيد استخدام وسائل التبريد والتدفئة للتخفيف من الأثر المحتمل للقطع الكامل لإمدادات الغاز من الجانب الروسي، أكبر مصدري الغاز للاتحاد.

وفي وثيقة تحمل اسم "توفير الغاز لشتاء آمن"، قالت المفوضية الأوروبية إن خطوات التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي قبل فصل الشتاء من شأنها أن تقلل من التأثير السلبي لانقطاع الغاز الروسي على المنطقة.

وأشارت المفوضية إلى أن اتخاذ خطوات مبكرة للحد من الطلب على الغاز قد يقلل من نسبة التأثير السلبي لانقطاع الغاز الروسي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة، بحيث لا تتجاوز 0.4 بالمئة، وذلك في حالة كان الشتاء متوسط البرودة. 

ويعد توفير إمدادات الغاز خلال فترة الشتاء هو أكبر التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي حاليًا، إذ ترتفع معدلات الطلب إلى ذروتها  بسبب زيادة استخدام خدمات التدفئة وزيادة استهلاك الطاقة.

وتسجل احتياطيات الغاز الحالية لدى الاتحاد الأوروبي مستوى تاريخيا عند 63 بالمئة بحسب الوثيقة، ما يكفي لاستهلاك المنطقة في الشتاء لمدة 46 يومًا فقط، مقابل احتياطيات بنحو 90 بالمئة في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2018. 

ويشتد قلق دول الاتحاد الأوروبي من أن تقوم روسيا بقطع إمدادات الغاز عنها ردًا على عقوبات أعلنها الاتحاد. 

وقامت روسيا بإيقاف إمدادات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" للقيام بأعمال الصيانة، والذي كان يعمل بنحو 40 بالمئة فقط من طاقته قبل وقفه، ومن المقرر أن تستأنف روسيا إمدادات الغاز عبر الخط خلال الأسبوع الجاري، إلا أن كميات الغاز الموردة عبره بعد أعمال الصيانة غير معروفة.  

وأظهرت محاكاة قامت بها المفوضية أنه، وفي حال قررت روسيا قطع إمدادات الغاز خلال يوليو الجاري، فهذا يعني أن احتياطات الغاز للاتحاد الأوروبي قد تكون عند مستوى يتراوح بين 65 و 71 بالمئة بحلول شهر نوفمبر، وهو نسبة أقل من المستهدفة للمفوضية عند 80 بالمئة، ما يعني وجود عجز متوقع بنحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز خلال فترة الشتاء، على الرغم من الطلب الأوروبي الكبير على الغاز الطبيعي المسال.

 التقديرات، أشارت إلى أن النسب الحالية قد تؤدي إلى انتهاء احتياطيات الغاز كليًا لدى العديد من دول الاتحاد الأوروبي في شهر أبريل 2023، كما  ومن المتوقع أن تبلغ نسبة احتياطيات الغاز لدى الاتحاد 41 بالمئة في شهر أكتوبر 2023. 

وأدى خفض واردات الغاز الروسية للتأثير على 12 دولة بالاتحاد الأوروبي حاليًا، كما دفع ألمانيا لرفع حالة التأهب لثاني أعلى مستوى الشهر الماضي. 

وبحسب الوثيقة، فإن تدفقات الغاز من روسيا تقلصت بنحو 30 بالمئة عن متوسط التدفقات السنوية في الفترة من 2016 وحتى عام 2021