قبل عدة أيام، وقع فعلا ما حذر منه مسؤولون ومختصون محليون، فانهيارات أرضية كبيرة شهدتها منطقة رفح جنوب قطاع غزة، من جراء مواصلة الجيش المصري منذ أسابيع ضخ مياه البحر المتوسط داخل الأنفاق الحدودية الفاصلة بين رفح المصرية وتوأمتها الفلسطينية.

الانهيارات أسفرت عن انزلاقات في التربة وتدمير جزء من الطريق الحدودي الخاص بدوريات الأمن الوطني الفلسطيني لضبط الحدود، وفق ما أفادت به بلدية رفح في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

لكن هذه الانهيارات ليست الخطر الوحيد المحدق بسكان المنطقة الحدودية بقدر ما هنالك مشكلة أكبر ستواجه سكان قطاع غزة عمومًا.

فقد أطلق خبير مائي فلسطيني تحذيرات جدية من تأثير الخندق المائي في رفح، مشيرًا إلى كارثة تنتظر المدينة الجنوبية للقطاع.

وقال الخبير المائي م.نزار الوحيدي في تصريح لـ"الاقتصادية"، إن قيام الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر المالحة سيساهم في تدمير التربة وإلحاق ضرر بالغ في الخزان كالجوفي المغذي لقطاع غزة.

وأضاف الوحيدي أنه كان بإمكان الجيش المصري الاستعاضة عن مياه البحر المالحة بأخرى عذبة يمكن جلبها من مصادر متعددة من داخل الجمهورية.

وفي الأصل يواجه قطاع غزة مصيرا مجهولا بفعل تفاقم أزمة نقص المياه وتلوث نحو 95% من الخزان الجوفي، بحسب ما يؤكده خبراء فلسطينيون ودوليون.

ويعتبر الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة مصدر المياه الرئيسي لسكان القطاع وذلك لتلبية احتياجاتهم المائية المختلفة، ويمتد من منحدرات جبل الكرمل في شمال فلسطين المحتلة على طول ساحل البحر الابيض المتوسط، مرورا بقطاع غزة، ووصولا الى مدينة العريش جنوبا داخل جمهورية مصر العربية.

وبين الوحيدي أن ضخ مياه مالحة في الحفر الرأسية التي تم حفرها أدى إلى تسرب المياه بمسارين، الأول الانتشار الطبيعي أي انسياب المياه من الاتجاه الشمالي الغربي من مصر لغزة وهذا المسار الطبيعي لمياه التربة، والمسار الآخر والأسرع والأكثر خطراً هو انسياب المياه باتجاه غزة عبر القنوات المفتوحة والتي تمثلها الأنفاق.

ونبه بأن المسار الثاني "سيعجل من نفاذية التربة ومن نقل المياه من الجانب المصري الى الجانب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق يتوقع هذا الخبير بأنه خلال أشهر قليلة سيكون أكثر من 2000 بئرٍ في رفح قد أغلق تماما والخزان الجوفي قد تدمر نهائيا.

ووفق ما توارد من معلومات ونشرتها وسائل إعلام، فإن الخندق المائي يتكون من أنابيب بقطر 24 إنشًا (قرابة 60 سم)، تبعد عن الشريط الحدودي حوالى 100 متر، وهي تغذي بركاً مائية مُلاصقة لممر الأنابيب من الجهة الشمالية (تجاه الحدود مع غزة) بطول وعرض متفاوت من (5-10 أمتار)، وبعمق مثيل، وداخل هذه البرك يتم حفر آبار حقن، لترشيح المياه بعمق يصل إلى 20 متراً أسفل الأرض.

ويقول مسؤولون مصريون بأن وجود الأنابيب المائية التي تغذيها مياه البحر المتوسط، سيجعل من التربة المحيطة بالحدود رخوةً وغير قابلة للحفر بعد أن تتشبع بالمياه المالحة.

وفي مقابل ذلك، يبدي المواطنون من سكان المنطقة الحدودية جنوب مدينة رفح، مخاوفهم وقلقلهم جراء التأثيرات المتوقعة للقناة المائية، خاصة بعد حدوث انهيارات جزئية في التربة.

وقال المواطن خالد أبو دقة، إن كميات كبيرة من المياه تدفقت إلى الجانب الفلسطيني من الحدود، بما يشبه الينابيع المالحة خرجت من باطن الأرض.

ورجح حدوث انهيارات ترابية أخرى، على غرار تلك التي كانت تحدث جنوب رفح، عند سقوط أمطار غزيرة في فصل الشتاء.

وبحديث لا يخلو من تحذير يبين المواطن "أبو حمدي" وهو مالك أحد الأنفاق التي ردمها الجيش المصري، أن بعض الأنفاق تمتد إلى عمق يصل إلى 28 مترًا في باطن الأرض، وقيام الجيش المصري بإنشاء برك وقنوات مائية تتجاوز هذا العمق، من شأنه أن يشمع التربة ويهدد الخزان الجوفي في قطاع غزة.

وسبق وأن حذرت سلطة المياه في قطاع غزة، من أن ضخ الجيش المصري، لكميات من مياه البحر، أسفل الحدود الفلسطينية المصرية لتدمير أنفاق التهريب، سيتسبب بانهيارات كبيرة في التربة.

وأوضحت سلطة المياه في بيان، أن الخطوة تعرض "المساكن القريبة من تلك المنطقة للخطر"، مشيرة إلى أن مياه البحر تتسبب في زيادة نسبة الملوحة في التربة، ما يجعلها "غير قابلة للزراعة".

بدوره، أكد رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان أن المياه المالحة ستنفذ إلى المخزون الجوفي للمياه العذبة، الذي يعتبر المصدر الوحيد لتغذية سكان مدينة رفح وقطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب، موضحاً أن استمرار ضخ المياه من شأنه التسبب بحدوث انهيارات ترابية، قد تؤدي إلى انهيار وتضرر منازل وشوارع وبنى تحتية، وهذا سيكون له آثار كارثية على السكان خاصة جنوب مدينة رفح، وقد يدفعهم للنزوح عن مناطق سكناهم.

وبين أبو رضوان في تصريح صحفي سابق، أن ما حدث من ضخ مياه في الأنفاق، كان بمثابة ضخ تجريبي، لفترة قصيرة، وهذا كما شاهد الجميع تسبب بغرق مناطق من الشريط الحدودي في الجانب الفلسطيني، وهذه عينة بسيطة لا تقارن بالكوارث التي ستحدث تباعًا في حل بدء الضخ الفعلي بالكفاءة الكاملة للمضخات، التي أقيمت في الشطر الآخر من الحدود.

وطالب أبو رضوان السلطة الفلسطينية، بصفتها المسؤولة عن المواطنين، بسرعة التدخل العاجل، لوقف هذا المشروع الخطير، كما ناشد المؤسسات الحقوقية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، للتدخل العاجل والعمل من أجل منع حلول كوارث متتابعة.

ينشر بالتعاون مع "الاقتصادية"