الاقتصادي: تواصل نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأحد، الفعاليات النقابية الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، إذ علقت النقابة العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية على مختلف أنواعها ودرجاتها، في الضفة الغربية.
وشملت الإجراءات النقابية وتعليق العمل أيضا في النيابات التابعة لهذه المحاكم، بما يشمل محاكم التسوية، واستثناء كاتب العدل وإخلاء السبيل بالكفالة، واسترداد أوامر الحبس، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية، بحسب ما ورد في بيان صادر عن نقابة المحامين.
وجاء قرار تعليق العمل استمرارا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة في إطار رفضها للقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، وعلى ضوء المستجدات المتعلقة بعقد جلسة طارئة للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المستشار عيسى أبو شرار، في بيان صحافي، السبت، المجلس التنسيقي لقطاع العدالة لعقد جلسة طارئة الأحد، في مقر مجلس القضاء الأعلى، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.
وأشار أبو شرار إلى أن الجلسة الطارئة تأتي لاستكمال مناقشة باقي القرارات بقانون الإجرائية المتعلقة بالقضاء، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الممثلة في المجلس خدمة للعدالة، وتيسيراً للوصول إليها.
ويضم المجلس التنسيقي كلا من: مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، ونقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والنائب العام، والشرطة.
وتأتي الإجراءات الاحتجاجية، استجابة لرسالة مجلس النقابة لما تضمنته هذه القرارات بقانون من "مخالفات دستورية ومغبة إنفاذها على الحقوق والحريات العامة وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة".
وسينعقد مجلس النقابة بشكل طارئ لتقييم مخرجات اجتماع المجلس التنسيقي المذكور، "وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى أعضاء المجلس التنسيقي للوقوف كل أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن تكون البوصلة باتجاه استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم العامة المكفولة بالقانون الأساسي، والإبقاء على لغة الحوار واليد الممدودة من مجلس النقابة للشراكة والنهوض بقطاع العدالة على اعتبار أن المحامون هم أعوان القضاء وشركاء في بناء العدل".
وشرع المحامون في الضفة بتعليق العمل في جميع المحاكم والنيابات يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كخطوة احتجاجية ضد القرارات بقوانين التي أُقرت مؤخرا، باعتبارها مساسا بالعدالة.
