الاقتصادي: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل الشامل أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها طيلة الاربعاء والخميس، رفضا للقرارات بقانون الأخيرة والتي تعتبرها النقابة مسا بحق التقاضي للمواطنين.
وتفاقمت الأزمة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى بسبب بدء سريان مفعول تعديلات على قوانين "التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية" التي أقرها الرئيس محمود عباس في شهر آذار/ مارس الماضي.
وتشمل الإجراءات الاحتجاجية، بحسب بيان النقابة الثلاثاء، تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يومي الأربعاء والخميس، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل دون أية استثناءات ما عدا الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وقررت النقابة الاعتصام المركزي داخل محكمة بداية وصلح رام الله يوم الأربعاء، من الساعة الواحدة ظهرا مع المبيت فيها.
وفي خطوة من شأنها شل عمل المحاكم بشكل كامل، قرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادينهاية الشهر الجاري، لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، كما ورد في البيان.
ولم يعلق مجلس القضاء الأعلى على الخطوات الجديدة لنقابة المحامين.
