رام الله - الاقتصادي - كشفت دراسة حديثة صدرت نتائجها اليوم الأربعاء، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية) إلى 623 مليون دولار في الربع الأول 2022.

وحسب تقرير الاحصاء وسلطة النقد، جاء استمرار العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,810 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 347 مليون دولار.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 987 مليون دولار خلال الربع الأول 2022.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة952 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وكذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 547 ملايين دولار، بانخفاض بلغت نسبته23% عن الربع السابق، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 86%.

وذكر التقرير أن تحويلات الدول المانحة شكلت نحو 9% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 514 مليون دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 411 مليون دولار أميركي

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 9 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 79 مليون دولار أميركي في الربع السابق.