وكالات - الاقتصادي - تعتزم المملكة العربية السعودية ومصر اليوم توقيع 14 اتفاقية قيمتها الإجمالية 29.2 مليار ريال سعودي (7.8 مليار دولار)، إضافة إلى 3 مذكرات تفاهم، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق".

تأتي الخطوة خلال زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان مصر، التي بدأت الاثنين، ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضاً الأردن وتركيا. التقى الأمير محمد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لبحث قضايا من بينها تأثير الحرب في أوكرانيا على المنطقة، والاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى السعودية الشهر المقبل.

تتضمن الاتفاقيات اتفاقاً للتعاون لبناء "مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية" بين شركة "عجلان وإخوانه القابضة" السعودية وشركة "المجموعة العربية لسلاسل الإمداد" المصرية بقيمة 12.25 مليار ريال (3.36 مليار دولار).

تمتلك "عجلان" أكثر من 10 شركات كبيرة تنشط في قطاعات متنوعة مثل التعدين، والصناعات العسكرية، وتكنولوجيا إدارة المرافق، والشحن، والصناعات الغذائية، وتجارة الألبسة، بحسب موقعها الإلكتروني.

ووفق الوثيقة، فإن الشركة ستوقع اليوم 8 اتفاقات (من أصل 17) مع أطراف مصرية بقيمة إجمالية 18.6 مليار ريال سعودي (4.9 مليار دولار).

تُعدّ السعودية حليفاً وثيقاً لمصر، حيث قدمت للقاهرة دعماً مالياً سخياً منذ وصول السيسي إلى السلطة.

تلقّت مصر دعماً خليجياً سريعاً عقب إعلانها عن رفع أسعار الفائدة، وترك عملتها الجنيه للتحرك أمام الدولار نهاية مارس الماضي، إذ أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري نهاية مارس الماضي، كما يتطلّع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية، في حين اشترت "القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، حصصاً بحوالي ملياري دولار في شركات مصرية مملوكة للدولة ومدرجة في البورصة، كما أنشأت "القابضة" صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف مشاريع في مصر والأردن. بينما تعهدت قطر بضخّ 5 مليارات دولار في صورة استثمارات في مصر.

كشف مصدر سعودي مطلع لـ"الشرق" في مارس الماضي أن الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري، التي أعلنت حينها بواقع 5 مليارات دولار، سترفع حجم الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى 10.3 مليار دولار. المصدر أكد أنَّ الوديعة التي تم إقرارها اليوم أودعت بالفعل، مشيراً إلى أنَّ مدة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.

تغطي الاحتياطيات النقدية الأجنبية حالياً 5 شهور من الواردات المصرية مقابل 5.4 شهور في أبريل، في حين كان متوسط التغطية 8.6 شهور عام 2021. وتُقدّر الالتزامات واجبة السداد على مصر هذا العام بنحو 20 مليار دولار، منها 8.3 مليار في النصف الثاني من 2022.

وضع مصر الاقتصادي
تضررت مصر، وهي دولة مستوردة رئيسية للغذاء، بشدة من أسعار الحبوب القياسية المدفوعة بالغزو الروسي لأوكرانيا. تُعَدّ مصر من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، فهي تشتري معظم قمحها من البلدين (روسيا وأوكرانيا)، وهما في حالة حرب حالياً، فيما كان السياح الروس يشكّلون جانباً كبيراً من السياحة الوافدة إليها. وطلبت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يشمل قرضاً.

يكشف بعض المساعدات اهتماماً سياسياً، بقدر ما يعكس تركيزاً اقتصادياً. ضخت السعودية والإمارات، الغنيتان بالنفط، مليارات الدولارات في مصر على شكل مساعدات وودائع واستثمارات في السنوات الأخيرة.

تضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشهد سائر السلع الغذائية من القمح إلى الذرة وفول الصويا، قفزات سعرية عنيفة، على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي تسهم في توقف صادرات الحبوب من أوكرانيا.