رام الله - الاقتصادي - اتسع عجز ميزان الاستثمار الدولي الفلسطيني في الربع الأول بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات تقرير مشترك بين الإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية.

وأشارت البيانات المشتركة الصادرة، الثلاثاء، إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني، بلغ 3.750 مليار دولار، بارتفاع 2% مقارنة مع الربع السابق.

وبلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج  9.788 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 16%

واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 72%، وأصول احتياطية 9%.

 أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 70% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6.038 مليار دولار.

توزعت الخصوم، بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 35%. 

 أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وانخفض رصيد الدين الخارجي الحكومي بنسبة 0.2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الاول 2022.

ووضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.