طلب القاضي، "جوزيه دي لاماتا"، في المحكمة الوطنية الإسبانية، من السلطات الإسبانية، إعلامه فور دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأراضي الإسبانية، وذلك من أجل فتح تحقيق جديد بحقه حول هجوم سفينة "مافي مرمرة".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر في المحكمة، فإن القاضي "لاماتا"، يعمل على فتح تحقيق في قضية "مافي مرمرة" من جديد، التي أغلقت في حزيران/ يونيو الماضي، مؤكدةً أن القاضي أعلم الجهات المختصة بضرورة إبلاغه فور دخول المتهمين إلى إسبانيا.

ومن الموجودين في لائحة المتهمين إلى جانب نتنياهو، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، ووزير الداخلية، إيلي يشاي، ووزير الدول بني بيغن، والمسؤول أثناء الهجوم الأميرال إيلييزر مارون.

وقالت المصادر نفسها، أنه كي يتم فتح التحقيق من جديد، يجب أن يكون المتهمون السبعة داخل الأراضي الإسبانية، مضيفة أن قرار القاضي جاء بعد رفع دعوى من طرف ذوي ضحايا إسبان، قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة.

وكانت السلطات الإسبانية، أصدرت قرارًا أعفت بموجبه المحكمة الوطنية، من فتح التحقيقات الدولية، في 11 حزيران/ يونيو الماضي، وأعلن بموجبها القاضيان "جوزيه دي لا ماتا" و"بابلو روز"، في المحكمة إغلاق التحقيق في قضية "مافي مرمرة".

يذكر أن قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة "مافي مرمرة" (مرمرة الزرقاء)، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية، في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.

وكالات