وكالات - الاقتصادي - قالت وزارة الطاقة اللبنانية لرويترز إن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقا "نهائيا" لاستيراد الغاز في 21 يونيو/حزيران، بعدما تأخرت لشهور خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر.
والخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا.
وقال لبنان إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد بحيث تغطي فترة تصل إلى عشر ساعات في اليوم من ساعتين فقط حاليا.
وتمثل الصفقتان حجر زاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال زيادة إمدادات الطاقة ثم رفع الأسعار، في محاولة لسد عجز شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وسط أزمة اقتصادية طاحنة.
وتعهد البنك الدولي بتمويل كلتا الصفقتين بشرط إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد.
ولم يتسن التواصل على الفور مع متحدث باسم البنك الدولي لإيضاح ما إذا كانت شروط البنك لُبيت.
وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، قال في 8 حزيران/يونيو، إن بلاده تنتظر موافقة الإدارة الأميركية وتمويل البنك الدولي لتنفيذ اتفاقيات تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا.
وأوضح فياض لـ "المملكة"، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر لحوار الطاقة المستقبلي، "لدينا الخط الذي نعمل عليه وهو إمداد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا، وأيضا إمداده بالكهرباء عبر الأردن وسوريا".
لكنه قال: "ننتظر التمويل من البنك الدولي ونحن بانتظار الإدارة الأميركية الموافقة النهائية على عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على هذه الاتفاقيات".
وتحدث عن "إتمام كل الشروط التي وضعها البنك الدولي لتنفيذ وعوده بالتمويل، نحن بانتظار تنفيذ وعده حتى ينعم اللبنانيون بكمية كهرباء ... خاصة أنه بالصيفية يزيد الطلب ويزيد عدد الزوار لبنان".
فياض عبر عن "شكره" للأردن وكل الأطراف التي عملت على "إنهاء الاتفاقيات بالنسبة للكهرباء واليوم بالنسبة للغاز على وشك أن ننتهي من هذه الاتفاقيات".
ويشهد لبنان أزمة كهرباء مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الوقود لتشغيل معامل الإنتاج، وفاقم رفع الدعم عن استيراد الوقود الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع.
