الاقتصادي - وكالات: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنه سيتم الأربعاء، توقيع اتفاق ثلاثي بشأن الغاز بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي ومصر، دون أي اعتبار للحق الفلسطيني في حقول الغاز بالبحر المتوسط.
وجاء إعلان المسؤولة الأوروبية عبر تغريدة في تويتر بعد لقائها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وجاء إعلان المسؤولة الأوروبية بعد يوم من لقائها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وإعلان عودة المساعدات الأوروبية للسلطة.
وقالت: "أنا ممتنة لأن إسرائيل ستزيد من إمدادها بالطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. سنتخذ خطوة مهمة بتوقيع اتفاق ثلاثي بشأن الغاز بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ومصر".
وأضافت: "سوف نوحد قوانا للمساعدة في حماية العالم من أزمة غذاء كبرى".
وتابعت أورسولا فون دير لاين، "جئت إلى إسرائيل لأجعل شراكتنا الفريدة أقوى، من خلال تعميق تعاوننا الثنائي في العديد من الموضوعات، من الطاقة إلى الصحة والابتكار".
وقالت: "دعونا نعمل معًا لمواجهة التحديات التي نواجهها في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم".
ومن المقرر أن تغادر وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال "كارين الحرار" إلى مصر الأربعاء، للمشاركة في اجتماع منتدى غاز الشرق الأوسط على المستوى الوزاري. ومن المتوقع أن يجرى توقيع الاتفاق على هامش المنتدى.
وتعتزم إسرائيل تصدير الغاز الى أوروبا عبر مصر باتفاق بين الأطراف. علما أن السلطة الفلسطينية عضو في منتدى شرق المتوسط.
وتشارك فلسطين في اجتماع المنتدى الحالي ممثلة برئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى بصفته نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية.
وقد أفادت مسودة وثيقة بتاريخ السابع من يونيو/حزيران 2022 اطلعت عليها رويترز بأن المفوضية الأوروبية اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي عقد صفقة مع مصر وإسرائيل لزيادة واردات الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط.
وتأتي مسودة مذكرة التفاهم، التي ما زالت عرضة للتعديل وتنتظر موافقة الدول المعنية عليها، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الوقود الأحفوري من روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.
وأفادت الوثيقة التي تقع في 9 صفحات "الغاز الطبيعي الذي سيوّرد للاتحاد الأوروبي سيأتي إما من جمهورية مصر العربية أو من دولة إسرائيل أو من أي مصدر آخر في منطقة شرق البحر المتوسط بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمنطقة".
أرباح ضخمة.. روسيا تصدم الغرب بعائدات صادرات الطاقة خلال 100 يوم
وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح علنًا أنه يعتزم إبرام اتفاق ثلاثي مع مصر وإسرائيل قبل الصيف، لكن تفاصيل الوثيقة المؤرخة بتاريخ السابع من يونيو/حزيران غير معلنة.
وتُرسي مسودة الاتفاق مبادئ تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة لكنها لا تحدد كمية الغاز التي يعتزم الاتحاد استيرادها أو أي جدول زمني للتوريدات.
وتشير المسودة إلى أن الاتفاق سيشمل استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر، موضحة تخطيط الدولة كي تصبح مركزًا إقليميا للغاز الطبيعي.
ويستمر العمل بمذكرة التفاهم 9 سنوات منذ تاريخ التوقيع وفقا للوثيقة، لكن هذا الجزء يأتي مكتوبا داخل قوسين في إشارة إلى أنه أكثر عرضة للتغيير من غيره.
وتُصدّر مصر بالفعل كميات صغيرة من الغاز للاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تُزيد هي وإسرائيل الإنتاج والتصدير في السنوات المقبلة.
وصدّرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون، وإن كان أغلبه يذهب إلى آسيا.
ويقول مسؤولون بقطاع الغاز إن إسرائيل في طريقها خلال الأعوام القليلة المقبلة لزيادة إنتاجها من الغاز إلى مثليه ليبلغ نحو 40 مليار متر مكعب عن طريق توسعة مشروعات وبدء الإنتاج من حقول جديدة.
وعبّرت "إسرائيل" عن أملها في التوصل إلى اتفاق لتوريد الغاز إلى أوروبا وتدرس كذلك مد خط أنابيب لتصدير المزيد من الغاز لمصر.
واستورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي أي ما يمثل حوالي 40% من إجمالي استهلاكه.
وبموجب مذكرة التفاهم ستتمكن مصر من شراء بعض الغاز المنقول إلى الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى عبر البنية الأساسية المصرية حسبما ذكرت الوثيقة التي قالت أيضًا إن مصر يمكنها استخدام هذا الغاز محليًا أو تصديره.
