وكالات - الاقتصادي -  زادت الديون على القطاع العام الاردني لدى البنوك المحلية في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2 % إلى 14.56 مليار دينار مقارنة مع 14.3 مليار في نهاية العام الماضي، وفقا لميزانية البنوك.
وبذلك تكون الديون على القطاع العام لدى البنوك المحلية ارتفعت بمقدار 267.4 مليون دينار.

وتندرج الديون على القطاع العام ضمن بنود الموجودات المحلية للبنوك العاملة في المملكة الاردنية.

وزادت قيمة تلك الموجودات في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.1 % لتسجل 55.9 مليار دينار مقارنة مع 54.7 مليار في نهاية 2021.

وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق والأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة إلى موجودات أخرى.

في حين بلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 5.6 مليار دينار مقارنة مع 6.33 مليار دينار في نهاية العام الماضي بتراجع نسبته 11.6 %.

وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.

أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 9.94 مليار دينار مقارنة مع 9.81 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته 1.2 %.

وبلغت ودائع التوفير ولأجل 24 مليار دينار في نهاية الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 23.45 مليار دينار في نهاية 2021 لتشير إلى نمو بنحو 2.3 %.

وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).

وبلغت المطلوبات الأجنبية في الثلث الأول من العام الحالي 10.5 مليار دينار بتراجع نسبته 1.1 % مقارنة مع مستواها نهاية العام 2021.

وزادت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 2.3 % في الثلث الأول من العام الحالي لتبلغ 1.02 مليار دينار مقارنة مع 985 دينار في نهاية العام 2021.

وارتفعت قيمة الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال العام الماضي بمقدار 4 مليارات دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 61 مليار دينار مقارنة مع 57.04 مليار في نهاية العام 2021، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات ارتفعت في العام الماضي بنسبة 7 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2021.