وكالات - الاقتصادي - رفضت المملكة المتحدة اتهامها من مركز بحث بإهدار مليارات الجنيهات على فوائد الديون التي كان يمكن تجنبها، حسب وكالة بلومبرغ.

وقال المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في تقرير امس الجمعة، إن وزارة الخزانة خسرت نحو 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) بسبب غياب على تأمين ضد ارتفاع معدلات الفائدة في يوليو(تموز) 2021.

واقترح المعهد في السابق أن تُبادر الخزانة بمبادلة واسعة النطاق لاحتياطيات البنوك في بنك إنجلترا لأوراق مالية حكومية قصيرة ومتوسطة الأجل.

وقال التقرير: "مثل هذه الفرصة الضائعة تكلفة غير ضرورية على الأموال العامة في وقت صعب للغاية".

واليوم الجمعة، قال السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة جون غلين، إن "العمل على مقترحات المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية كان سيترافق مع مخاطر اقتصادية هائلة" يمكن أن تقوض استقلال بنك إنجلترا.

وكتب غلين في سلسلة من التغريدات أن المقترحات "كانت ستكون قمعاً مالياً، كان سيضر بشدة بالاقتصاد البريطاني".