وكالات - الاقتصادي - رجح بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس"، أن تواصل أسعار النفط مكاسبها، في ظل الحاجة إلى إعادة تكوين مخزونات النفط الخام عالمياً، ومع انتعاش الطلب على الخام بالصين وانخفاض الإنتاج من روسيا.

قال محللون بالبنك من بينهم داميان كورفالين وجيفري كوري في مذكرة بحثية بتاريخ 6 يونيو، إن خام برنت قد يسجل 135 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال 12 شهراً المقبلة اعتباراً من يوليو، بزيادة قدرها 10 دولارات للبرميل عن توقعات سابقة للبنك، حتى تعود المخزونات العالمية إلى وضعها الطبيعي بحلول أواخر عام 2023.

جرى تداول خام برنت القياسي العالمي عند حوالي 120 دولاراً اليوم الثلاثاء، مرتفعاً أكثر من 50% منذ بداية 2022.

يتعافى الطلب بعد الوباء والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مما عطل التدفقات العالمية للطاقة، ورفع أسعار النفط ودفع الدول إلى الاستفادة من الاحتياطيات الاستراتيجية لتخفيف متاعب المستهلكين.

تحجيم الطلب على الخام
تستمر أسعار السلعفي الارتفاع وهناك حاجة إلى مزيد من تحجيم الطلب لإعادة التوازن إلى السوق خلال العام المقبل بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة الإنتاج من جانب الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بما في ذلك السعودية وإيران، وفقاً لـ"غولدمان ساكس".

قال محللو بنك غولدمان "إن الدافع السلبي للنمو عالمياً يظل غير كاف لإعادة توازن المخزونات بالأسعار الجارية... أسعار النفط بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لإعادة المستويات المنخفضة غير المستدامة لمخزونات النفط العالمية إلى وضعها الطبيعي".

قال البنك إن المخزونات العالمية أقل بمقدار 75 مليون برميل عما كان متوقعاً في السابق، ويقدر العجز عالمياً بنحو 400 ألف برميل يومياً في المتوسط خلال الربع الثالث.

على الرغم من أن الخسارة في الإنتاج الروسي كانت أقل من المتوقع، إلا أن إنتاج البلاد من المقرر أن ينخفض أكثر في حين أن انتعاش الطلب الصيني من المحتمل أن يعيد السوق لأن تسجل عجزاً، وفق لمحللي غولدمان ساكس.

من المرجح أن ينخفض الإنتاج الروسي من النفط أكثر في ظل حظر الاستيراد من جانب الدول الغربية مع توقع انخفاض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً بنهاية العام من 10.8 مليون برميل يومياً في مايو، حسب غولدمان ساكس.

أضاف البنك أنه ستتم إعادة توجيه كميات كبيرة من الخام الروسي إلى مستهلكين آسيويين في الغالب.

في حين يتعافى الطلب على النفط في الصين، يتوخى البنك الحذر بشأن توقعات الطلب ويقدر أن تكون عمليات الإغلاق المستمرة بمثابة عقبة للتنقل خلال الفترة المتبقية من 2022.