وكالات-الاقتصادي- ذكرت صحيفة "الإيكونوميست" البريطانية في تقرير لها أن هذا العام كان صعبا على الأسواق المالية ولا يزال هناك المزيد من العقوبات المفروضة على الأصول المشفرة بعد أن خسرت أكثر من نصف قيمتها السوقية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في 12 مايو/أيار، تم تداول البيتكوين بسعر 29 ألف دولار، وهو أقل بنسبة 40% من أعلى مستوى مسجل لها على الإطلاق في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد تراجع سعر أسهم شركة "كوينباس" (Coinbase) الرائدة في تبادل العملات الرقمية إلى النصف وبنسبة 26% في يوم واحد بعد أن أبلغت عن الأرباح وكشفت أن ودائع المستخدمين على منصتها لن تكون محميّة في حالة إفلاس الشركة.

وتأتي عمليات البيع في نفس الوقت الذي تراجعت فيه أسهم شركات التكنولوجيا والسندات ذات العائد المرتفع والأصول الخطرة الأخرى حيث بدأ الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة.

ولا يزال الكثير من التكنولوجيات والمصطلحات في مجال العملات المشفرة محيرة لمعظم الناس في مجال التمويل التقليدي.

مع ذلك، تنبئ الأحداث الأخيرة بانهيار الأنظمة المالية القديمة، وأبرز مثال على ذلك ما حدث للعملات المشفرة المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بعملة أخرى.

تعتبر العملات المستقرة جزءًا من نظام التشفير، وهي بمثابة جسر بين البنوك التقليدية وعالم "البلوكشين" الذي يستخدم فيه الناس العملات المشفرة، وقد أثار تفاعل العملات المستقرة مع التمويل التقليدي قلق المنظمين بشأن التأثير الذي يمكن أن تحدثه على الاستقرار المالي.

وتبلغ قيمة جميع العملات المستقرة معًا، وأهمها عملة "تيثر"(USDT) و"يو إس دي كوين" (USDC)، التي تدعمها شركة "سيركل" (circle)، حوالي 170 مليار دولار. وفي الأيام الأخيرة انهارت عملة "تيرا"(Terra)، وهي عملة مستقرة كانت قيمتها السوقية تبلغ حوالي 18.7 مليار دولار قبل أسبوع. كما تعرضت عملة "التيثر" لضغوط في 12 مايو/أيار.

وتمتلك كل عملة مستقرة آلية للحفاظ على قيمتها، وتكمن الطريقة الأبسط والأكثر أمانًا في الاحتفاظ بالدولار في حساب مصرفي أو في أصول سائلة آمنة مثل سندات الخزانة، وربطه بكل أصل مشفر مميز ثابت.

ويمكن للمشترين والبائعين تداول الأصل بحرية وعندما يريد البائع بيع عملته المستقرة، يمكنه إما بيعها في السوق المفتوحة أو استبدال قيمتها الدولارية من المُصدر، بها.

ويطلق على العملات المستقرة الأخرى، مثل "تيرا"، اسم "العملات المستقرة الحسابية" لأنها تستخدم عملية آلية لدعم قيمتها. ولكن السمة المميزة الرئيسية لها تكمن في الطريقة التي يتم دعمها بها. بعبارة أخرى، عملة "تيرا" مدعومة بعملة "لونا"(Luna) المشفرة الصادرة عن نفس الشركة التي تصدر عملة "تيرا".

كانت النظرية أن مالكي عملة "تيرا" يمكنهم دائمًا بيعها مقابل عملة "لونا" التي تساوي دولارا واحدا. وقبل أسبوع، عندما كانت عملة "لونا" تتداول بسعر 85 دولارا للعملة الواحدة، وكان هذا يعني أن مالك عملة "تيرا" يمكنه استبدال بها عملة واحدة منها مقابل 0.0118 دولار لعملة "لونا". وإذا تم تداول "تيرا" لسبب ما بأقل من دولار واحد، فإن المراجعين سوف يندفعون ويشترون عملة "تيرا" ويستردونها مقابل عملة لونا ويبيعونها لتحقيق ربح.

كان هذا النظام فعالا في الوقت الذي تمتعت فيه عملة "لونا" بقيمة سوقية. لكن في 9 مايو/أيار، بدأ سعرها في الانخفاض. وفي 10 مايو/أيار، بلغت قيمتها حوالي 30 دولارا وانخفضت في اليوم التالي إلى أقل من 1.50 دولار. وعندما انهارت عملة لونا، بدأ الناس في بيع عملة تيرا أيضا.

من غير الواضح ما الذي سيحدث لعملة "تيرا" حاليا بعد أن انخفضت قيمتها السوقية إلى 4.5 مليارات دولار. ومن المفترض أن مؤسسيها قد دعموها من خلال بيع بعض عملات البيتكوين التي كانت لديهم بقيمة 3.5 مليارات دولار، ويحاولون إيجاد طريقة جديدة لاستعادة قيمتها.

وقد كانت لانهيارها عواقب واسعة النطاق. أولا، ضغط القيمة المنهارة على العملات المستقرة الأخرى، ولا سيما عملة "تيثر"، وهي الأكبر التي تراجعت قيمتها لفترة وجيزة إلى 95 سنتًا في 12 مايو/أيار، مما يهدد إمدادات نظام التشفير ككل، إذ إن التصور بأن هذه الأصول قد لا تكون مستقرة سوف يردع تبنيها على نطاق واسع، ويضر بموثوقيتها.

ربما يكون الأمر مطمئنًا لعالم العملات المشفرة، على الرغم من أن الهروب من العملات المستقرة لم يكن عشوائيًا. لقد باع مالكو عملة "تيرا" و"تيثر"، التي تم تغريمها سابقًا من قبل المدعي العام في نيويورك لتضليل المستثمرين بشأن كمية وجودة الأصول التي تدعم عملتها المستقرة. لكنهم على ما يبدو قاموا بشراء الأصول المميزة التي يُنظر إليها على أنها ذات جودة أعلى، مثل الدولار الرقمي الأميركي، والتي تنشر تقارير مدققة منتظمة حول الدعم الذي تحمله.

مع ذلك، فإن فشل نظام "تيرا" و"لونا" لا يأتي في وقت مناسب، وقد يؤدي هذا إلى زعزعة استقرار العملات المستقرة وقد يكون أمرًا سيئًا بالنسبة لمرونة النظام بشكل كبير.

كما تظهر ضغوط في النظام المالي التقليدي، حيث تسببت مسارات سوق الأسهم والسندات في تأخير بعض جهات الإصدار الخطرة لمبيعات السندات المخطط لها، مشيرة إلى "ظروف السوق" السيئة.

عموما، لقد انتهى عصر النقود المجانية في الولايات المتحدة، وبدأت تظهر تصدعات في جميع أنواع الأسواق المالية.