وكالات - الاقتصادي - تثير أصول يخفيها مليارديرات روس في الولايات المتحدة، مطالبات مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين، لرفع الستار عن "السرية المالية"، وهي تركيبة مفضّلة لحماية الملكية في البلاد، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وأشارت إلى أن مسؤولين من نيويورك إلى ألاسكا، يسعون إلى معلومات بشأن شركات مجهولة ذات مسؤولية محدودة، تمارس أعمالها في ولاياتهم، وفي بعض الحالات بعد كشف أن ثمة مليارديرات روس وراء تركيبة الشركة.

وسيستند ذلك إلى قانون أُقرّ على المستوى الفيدرالي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، ويلزم الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالإفصاح عن مالكيها إلى وزارة الخزانة.

وذكرت الوكالة أن هذه الجهود لا تزال في مراحلها الأولى، معتبرة أنها ستشكّل تغييراً كبيراً في تركيبة يعود تاريخها إلى عام 1977، عندما كانت وايومنغ أول ولاية تنشئ شركة ذات مسؤولية محدودة.

وتقود نيويورك هذا الأمر الآن، علماً بأن ممتلكات في مانهاتن، مرتبطة بالملياردير الروسي أوليج ديريباسكا، الخاضع لعقوبات الآن، استخدمت شركة ذات مسؤولية محدودة من ولاية ديلاوير.

"قانون شفافية الشركات"
وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك، براد هويلمان الذي رعى مشروع قانون في هذا الصدد: "يشعر الناس بصدمة لدى معرفتهم المزيد عن هذه الثغرة في القانون، التي تسمح بعدم كشف (هوية) المشترين. من المؤكد أن التركيز على الأثرياء الدوليين الذين دعموا نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، أدى إلى إعادة الاهتمام بهذه الجهود".

الاقتراح المقدّم في نيويورك، والذي يمكن التصويت عليه هذا الشهر، سيكون واحداً من أبرز المحاولات حتى الآن للتراجع عن السرية المالية في الولايات المتحدة، التي اعتُبرت هذا الأسبوع الدولة الأكثر تواطؤاً في مساعدة الأفراد على إخفاء الثروة، بحسب "شبكة العدالة الضريبية". ونالت الولايات المتحدة أسوأ تصنيف، منذ بدأت المجموعة بإصدار تصنيفها، في عام 2009.

وستذهب نيويورك خطوة أبعد من "قانون شفافية الشركات"، الذي أُقرّ في واشنطن العام الماضي، وستصبح أول ولاية تتّبع إصلاحاتها الخاصة في الإفصاح عن المعلومات، ما يفتح الباب أمام طلبات المواطنين لحرية المعلومات، بموجب قانون الولاية.

ويمكن أن يمسّ ذلك 1.6 مليون شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل داخل حدود الولاية، بحسب "بلومبرغ".