الاقتصادي - وكالات - اظهرت أرقام وزارة الاستثمار في الأردن، ارتفاع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 107.4 بالمائة، بحجم استثمار كلي وصل إلى 193.5 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغ حجم الاستثمار بها ما مجموعه 93.3 مليون دينار.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2022 ما مجموعه 93 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب خمسة آلاف فرصة عمل.

وقالت الوزارة في بيان صادر أمس إن “حجم الاستثمار الأجنبي ارتفع خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021 بما نسبته 826.7 % وبحجم استثمار وصل إلى 97.3 مليون دينار أردني، بينما بلغت نسبة النمو في حجم الإستثمار المحلي 16.2 % بحجم استثمار يصل إلى 96.2 مليون دينار أردني”.

وفيما يتعلق بأهم النتائج التي تحققت منذ تشرين الأول 2021 ولغاية آذار 2022، تم التأكيد على جذب استثمارات محلية وأجنبية (جديد وتوسع) ما يقرب من 456 مليون دينار أردني، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار 161 مشروع استثماري، وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقرب من 8000 آلاف فرصة عمل.

وذكر في البيان أن ما نسبته 91.6 % من الحجم الكلي للاستثمارات كانت خارج المناطق التنموية وبحجم استثمار بلغ 418 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.9 % بحجم استثمار وصل إلى 38 مليون دينار أردني.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار على القطاعات المختلفة خلال الربع الأول من عام 2022، تم التأكيد أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيها نحو 73 في المائة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 141.8 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة 18 مليون دينار، المستشفيات والمراكز الطبية 16.5 مليون، الزراعة 14 مليون دينار، تكنولوجيا المعلومات 1.6 مليون، الإنتاج الفني 1.1 مليون دينار، الخدمات نصف مليون دينار أردني.

وفيما يتعلق بدور النافذة الإستثمارية في وزارة الاستثمار، تم التأكيد أن النافذة الاستثمارية تعتبر واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وإجراءات المشاريع الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فمن خلال أعمال النافذة الاستثمارية بلغ معدل دوران المعاملة الواحدة التي تقدم من قبل المستثمرين لمشاريعهم الاستثمارية إلى ثلاثة أيام فقط للحصول على كافة التراخيص والموافقات، ويتم العمل الآن من خلال التعاون مع كافة الجهات الممثلة في القطاع العام على تقليص هذه المدة على معاملات المستثمرين بهدف اختصار الوقت والجهد وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للمشاريع الاستثمارية.

الغد