الاقتصادي -  أعلن البيت الأبيض امس الاحد، أن مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم حظرا أو إلغاء تدريجيا لواردات النفط الروسي.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن هذا القرار ”سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد (فلاديمير) بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه“، وفق ”فرانس برس“.

لكن البيان جاء من دون أن يوضح ماهية التزامات كل من أعضاء مجموعة السبع التي تضم ألمانيا (رئيسة المجموعة لهذا العام) وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

إلى ذلك، تتواصل المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل، بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لإزالة العقبات من أمام مشروع حظر أوروبي على النفط الروسي تعرقله دول أعضاء عدة وخصوصا المجر، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وعقد سفراء الدول الأعضاء في التكتل اجتماعا اليوم الأحد، للتوصل إلى تفاهم حول تطبيق الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو التي قدمتها المفوضية الأوروبية الأربعاء.

يتضمن هذا المشروع حظرا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، إلا أن تطبيقه ينطوي على مشاكل كبيرة لبعض الدول الأعضاء.

وقال دبلوماسي أوروبي إن ”اتصالات على كافة المستويات تتواصل مطلع الأسبوع بهدف التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق كامل حول هذه الحزمة السادسة“.

وأكد أن المجلس الأوروبي ”موحد بشأن ضرورة تبني“ هذه التدابير، مشيرا إلى ”إحراز تقدم كبير بشأن الجزء الأكبر“ منها.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي تعتمد بلاده كثيرا على روسيا للتزود بموارد الطاقة، شدد لهجته صباح الجمعة.

واعتبر أوربان، أن اقتراح بروكسل يشكل تجاوزا ”لخط أحمر“ و“يمس“ بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وتبني عقوبات يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

وأكد الدبلوماسي لوكالة ”فرانس برس“ أنه ”ليس هناك عرقلة سياسية، لكن ضرورة ضمان مصادر تزويد بديلة للبلدان غير الساحلية التي تعتمد على النفط الروسي عبر الأنابيب، وهذا ليس أمرا سهلا“.

وأضاف أنه ينبغي أن تكون هناك ”بنى تحتية جديدة وتغييرات في التقنيات، ما يفترض ليس فقط تمويلات أوروبية، إنما أيضا اتفاقيات بين عدة دول أعضاء، نحن نمضي قدما لكن ذلك يستغرق بعض الوقت“.

يلحظ المشروع المقترح الأربعاء، على دول الاتحاد الأوروبي وقف واردات النفط الخام في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022.

ويمنح المشروع استثناء لمدة عام حتى نهاية العام 2023، للمجر وسلوفاكيا، اللتين اعتبرتا هذه المدة غير كافية.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن هذه المدة عدلت إلى نهاية العام 2024، في الصيغة الجديدة للمشروع التي تمت مناقشتها الجمعة، وطلبت جمهورية تشيكيا الاستفادة من هذا الاستثناء، وفق مصادر متطابقة.

غير أن بودابست ترغب في أن تمنح مهلة خمسة أعوام.

وستحتاج المجر لضمان تزوّدها بالنفط، إلى أنبوب يربطها بكرواتيا التي تطل على البحر.

وتطالب حاليا بضمانات لتعهّد زغرب بناء هذا الأنبوب وللحصول على أموال أوروبية، وفق ما أوضح دبلوماسي آخر لوكالة ”فرانس برس“.

في العام 2021، وفرت روسيا 30% من النفط الخام و15% من المنتجات النفطية التي اشتراها الاتحاد الأوروبي.

وتؤمن 150 مليار متر مكعب من الغاز سنويا،، وتُشكّل الدول الثلاث التي تحبط الرغبة الأوروبية ”نسبة ضئيلة“ من المشتريات، بحسب المفوضية الأوروبية.