وكالات - الاقتصادي -  قال البنك الدولي، إن الأردن استمر في إحراز تقدم كبير في تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الإصلاح، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

وأضاف، أن الأشهر الستة الماضية، شهدت إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع، إضافة إلى الوفاء بالعديد من الأهداف التنموية للمشروع ومؤشرات النتائج المتوسطة.

وبين، أنه لم يتم إجراء المراجعة المسبقة لجميع المشاريع الرأسمالية الجديدة المقرر وضعها في ميزانية عام 2022 من قبل وحدات إدارة الاستثمارات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل كامل، وذلك بسبب تحديد أولويات مشاريع جرى تضمينها بالفعل في خطة الأولويات الاقتصادية للحكومة، وفات الأوان أثناء إعداد الميزانية لتعديل عملية المراجعة.

وتوقع أن يتم تطبيق عملية مراجعة المشاريع الرأسمالية خلال فترة التحضير لعام موازنة العام 2023، أي بنهاية السنة التقويمية 2022.

وقال إن سكرتاريا الإصلاح في المراحل النهائية لتحديث مصفوفة الإصلاح مع ضمان ملكيتها عبر الحكومة، حيث تدعم بشكل فعال تنفيذ العمليات الرئيسية للبنك الدولي مثل برنامج الاستثمار الشامل والشفاف والمستجيب للمناخ الذي بدأ سريانه في آب/أغسطس الماضي"، داعية إياها إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية لرؤية 2030 للسنوات العشر المقبلة، حيث سيتم إعادة هيكلة المشروع ضمن هذا المنظور.

وأكد البنك الدولي في تقريره أن تقدم الهدف من مشروع تعزيز إدارة الإصلاح "يسير بشكل مرضي"، فيما يسير تنفيذه بشكل "مرضٍ إلى حدٍ ما"، حيث جرى الوفاء بالعديد من مؤشرات النتائج المتوسطة بالفعل أو أنها تسير على المسار الصحيح للوفاء بها بحلول إغلاق المشروع.

وأشار التقرير إلى أن بعض الإصلاحات التي أجرتها الحكومة خلال الفترة الماضية؛ هي البدء بإجراءات إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، بدء تنفيذ خارطة طريق للاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية NEPCO لمعالجة ديونها، وضع اللمسات الأخيرة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد، طرح آلية جديدة لمعالجة شكاوى المستثمرين مدعومة بلائحة جديدة لتظلم المستثمرين، إعفاء العمالة السورية من تصاريح العمل، وإقرار تعديلات جديدة في قانون العمل لحماية النساء من فقدان وظائفهن.

ومن الإصلاحات الأخرى أيضا؛ نشر وزارة العمل تعليمات في الجريدة الرسمية تتيح إصدار تصاريع العمل المرن للسوريين، إصدار وزارة البيئة تعليمات بموجب لائحة تغير المناخ لعام 2019، وإرشادات بشأن السندات الخضراء، اعتماد وزارة السياحة ونشر الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالتشاور مع القطاع الخاص، إصدار وزارة التنمية الاجتماعية تعليمات نظم ترخيص الحضانات المنزلية، إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، إطلاق برنامج التعافي السياحي من كورونا.

وكان البنك الدولي، قد وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)،والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

ويدرس البنك الدولي، تقديم منحة إضافية للمشروع في السنة المالية 2022-2023، بدون أن يحدد قيمتها.